تعديلات جوهرية على قانون ترامب الضريبي في مجلس الشيوخ

يستعدّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع، للكشف عن تعديلات موسّعة تطاول مشروع الرئيس دونالد ترامب الضريبي المثير للجدل، ضمن الحزمة الاقتصادية الضخمة التي تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار، التي تُعد من العلامات الاقتصادية البارزة للرئيس دونالد ترامب. وبحسب بلومبيرغ، تأتي هذه التعديلات رغم الانتقادات التي وجّهها الملياردير إيلون ماسك لمشروع القانون، فيما يسعى الجمهوريون جاهدين لإقراره قبل عطلة الرابع من يوليو/تموز.

وتركّز لجنة المالية في "الشيوخ"، بحسب بلومبيرغ، على تحقيق وفورات من برامج التأمين الصحي، وتحديداً برنامج "ميديكيد" وربما "ميديكير"، وهي خطوة من المحتمل أن تُغيّر كثيراً بعض بنود المشروع مقارنة بالصيغة التي أقرّها مجلس النواب بفارق ضئيل الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي طرح المسودة الجديدة من اللجنة إلى جولة جديدة من المفاوضات بين المحافظين المتشدّدين والجمهوريين المعتدلين. وفي الأثناء، تراقب قطاعات الأعمال المختلفة، مثل الطاقة والصحة والتصنيع والخدمات المالية، تطورات المشروع عن كثب.

خصم ضرائب الولايات والسلطات المحلية

من أبرز القضايا التي سيواجهها كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، ورئيس لجنة المالية مايك كراپو، هي كيفية التعامل مع رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والبلديات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار للأفراد الذين يقل دخلهم عن 500 ألف دولار، وهي خطوة كانت حاسمة في تمرير القانون في مجلس النواب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عاصفة الاقتصاد الأميركي: ارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف بسبب التعرفات

الجمهوريون في مجلس الشيوخ يرغبون في خفض التكلفة المقدّرة لهذه الزيادة والتي تبلغ 350 مليار دولار. لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعددًا من النواب الجمهوريين القادمين من ولايات ذات ضرائب مرتفعة حذروا من أن أي تراجع عن هذا الحد الجديد سيؤدي إلى سقوط المشروع حين يعود للتصويت النهائي في مجلس النواب.

في المقابل، تضغط شركات الخدمات الصغيرة (ما يُعرف بـ"الشركات المارة" أو pass-through businesses) لإزالة بند في مشروع مجلس النواب يقيّد قدرتها على الاستفادة من خصم SALT.

إعفاءات دائمة للأعمال في مشروع ترامب الضريبي

ومن المتوقع أن تقترح لجنة المالية تمديد ثلاث مزايا ضريبية للأعمال، والتي كان مجلس النواب قد جعلها مؤقتة حتى 2029، لتصبح دائمة. وتشمل: خصم الإنفاق على البحث والتطوير، استخدام الإهلاك والاستهلاك كأساس لحساب فوائد الدين، خصم بنسبة 100% لمصاريف اقتناء الممتلكات والمعدات الصناعية (Bonus Depreciation). وتُعد هذه الإجراءات من أبرز البنود المؤيدة للنمو، بحسب معظم الاقتصاديين، فيما تضغط قطاعات الصناعة والمصارف لتثبيتها.

لكن كيف سيتم تمويل التعديلات؟ لتمويل هذه الإعفاءات، قد يقترح أعضاء مجلس الشيوخ تقليص الإعفاءات المؤقتة المرتبطة بـ الإكراميات وساعات العمل الإضافية، وهي بنود كان ترامب قد روّج لها خلال حملته الانتخابية الأخيرة لكسب دعم العاملين في قطاعي الضيافة والمطاعم. لكن البيت الأبيض يُفضل الإبقاء على هذه البنود دون تغيير.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قانون ترامب الكبير: هل يدفع الأميركيون ثمن التفاوت الطبقي؟

وفي هذا السياق، قال المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب، كيفن هاسيت، في لقاء على قناة CBS ضمن برنامج Face the Nation يوم الأحد: "الرئيس يؤيد تعديل خصم SALT، لكن الأمر متروك للمشرّعين للتوصل إلى توافق. ما نحتاجه فعلًا هو مشروع قانون يُقرّ في الرابع من يوليو".

معركة الإعفاء الضريبي الخضراء

كما ستواجه اللجنة معضلة أخرى تتعلق بالإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة، والتي تم تقليصها بشكل كبير في نسخة مجلس النواب، مما أتاح وفورات تقترب من 600 مليار دولار. ويوم الجمعة الفائت، صدرت مواقف متضاربة من كتلتين جمهوريتين في مجلس النواب بشأن هذه المسألة:

كتلة "الحرية" المحافظة (House Freedom Caucus) أصدرت بياناً تحذيرياً قالت فيه: "نُعلن بوضوح: إذا قام مجلس الشيوخ بتخفيف أو التراجع عن التخفيضات والقيود البيئية التي تم تحقيقها بشق الأنفس في هذا التشريع، فإننا سنصوت ضده".

وفي المقابل، مجموعة من 13 نائباً جمهورياً معتدلاً بقيادة براين فيتزباتريك (بنسلفانيا) وجين كيغانز (فرجينيا)، دعت إلى تعديلات تدعم مشاريع الطاقة النظيفة، بخاصة تلك الواقعة في دوائرهم ذات الأغلبية الجمهورية والتي استفادت من قانون "خفض التضخم" الذي أقرته إدارة بايدن عام 2022. وجاء في خطابهم لمجلس الشيوخ: "نشعر بقلق بالغ تجاه بعض البنود، خصوصاً تلك التي تنهي فجأة عدة إعفاءات بعد 60 يوماً فقط من دخول القانون حيز التنفيذ، ما قد يؤثر على مشاريع لم تبدأ الإنشاء بعد".

أسواق

التحديثات الحية

كيف يؤثر اضطراب الاقتصاد الأميركي على العرب؟

في المحصلة، يواجه الجمهوريون تحدياً مزدوجاً: إرضاء الجناح المحافظ الراغب في تقليص الإنفاق وإلغاء الامتيازات البيئية، وفي الوقت نفسه استيعاب الضغوط القادمة من المعتدلين الذين يطالبون بالحفاظ على حوافز اقتصادية تخدم مشاريعهم المحلية. وفي ظل هذا المشهد، يبقى مصير حزمة ترامب الاقتصادية معلقاً بين مجلسين جمهوريين لا يتفقان على التفاصيل، ورئيس جمهوري سابق يسعى لترك بصمته التشريعية مجدداً، وسط ضجيج سياسي واقتصادي متصاعد.