تعثر مفاوضات "موانئ أبوظبي" للاستحواذ على حقوق تشغيل ميناء في تركيا
استمع إلى الملخص
- تسعى تركيا لخصخصة ميناء ألسنجاك لتعزيز كفاءة التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية، مع تخفيف الأعباء المالية والإدارية.
- رغم تعهد الإمارات بدعم مشاريع تركية، لم تُنجز سوى صفقات قليلة، مثل استحواذ أبوظبي القابضة على Odeabank، بينما فشلت صفقات أخرى مثل مفاوضات شركة مصدر للطاقة المتجددة.
فشلت مفاوضات مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على حقوق تشغيل أحد الموانئ في غرب تركيا، وفقًا لما صرّح به مسؤول تركي، ما يمثل انتكاسة لطموحات البلاد في جذب الاستثمارات من الإمارات. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو لوكالة بلومبيرغ في أنقرة: "كان الهدف من ذلك هو إدخال موانئ أبوظبي شريكاً لميناء ألسنجاك وإضافة رأس مال لتوسعته. أجرينا مفاوضات طويلة مع المستثمر الخليجي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق". وأضاف: "لا توجد حاليًا أي محادثات جارية مع مستثمرين آخرين". ولم يوضح أورال أوغلو الأسباب وراء فشل المفاوضات.
وكانت الحكومة التركية تتفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية التي تخضع لسيطرة صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (ADQ) منذ عام 2023. وزاد اهتمام المستثمرين الخليجيين بالأصول التركية بعد جولة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والسعودية وقطر في نفس العام، والتي هدفت إلى جذب الاستثمارات إلى اقتصاد بلاده الذي تبلغ قيمته تريليون دولار. وبعد هذه الجولة، تعهدت الإمارات بتقديم 51 مليار دولار لدعم مشاريع في عدة قطاعات.
ورغم ذلك، لم يتم حتى الآن سوى عدد قليل من الصفقات. ومؤخرًا، وقّعت شركة أبوظبي القابضة (صندوق الثروة السيادي) وبنك عوده اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها الشركة الإماراتية على 96% من رأس المال في Odeabank، وهو الفرع التابع لبنك عوده في تركيا. كما فشلت صفقات أخرى سابقة، بما في ذلك مفاوضات شركة مصدر للطاقة المتجددة في أبوظبي للاستحواذ على حصة في شركة Fiba Yenilenebilir Enerji التركية، بالإضافة إلى محادثات بنك أبوظبي الأول (FAB) للاستحواذ على البنك التركي Yapi ve Kredi Bankasi AS.
ويقع ميناء ألسنجاك في مقاطعة إزمير الواقعة غربي تركيا، وهو مملوك لصندوق الثروة السيادي التركي TWF منذ عام 2017، ويُشغَّل من قبل شركة السكك الحديدية الوطنية التركية (TCDD). وكان من المقرر خصخصة الميناء منذ عام 2004، وطُرح للمناقصة في عام 2007، حيث قدم تحالف من المستثمرين، يضم شركة Hutchison Port Holdings وشركة Global Yatırım Holding، أعلى عرض بقيمة 1.28 مليار دولار، لكن الصفقة أُلغيت بقرار قضائي، ما أدى إلى انسحاب المستثمرين لاحقًا.
وتسعى تركيا لخصخصة ميناء ألسنجاك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم عملتها المحلية، مع تعزيز كفاءة تشغيل الميناء من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، ما يساهم في تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية والتنافسية. وتتيح عمليات الخصخصة للحكومة تخفيف الأعباء المالية والإدارية المتعلقة بإدارة وتشغيل الموانئ، ما يساعدها على توجيه الموارد إلى مشاريع تنموية أخرى.
ومن ناحية أخرى، يسهم استقطاب المستثمرين الدوليين، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولين أتراك، في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الميناء، وتعزيز دوره مركزاً لوجستياً إقليمياً يسهم في دعم التجارة والنقل البحري، خاصة أن موقعه الاستراتيجي في إزمير يجعله نقطة محورية في التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
