استمع إلى الملخص
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً رقم 55 لسنة 2025 بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياسة، الأمن، الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الزراعة، البيئة، الثقافة، الصناعة، الاتصالات، النقل، التعاون الرقمي، البنى التحتية، الطاقة. ويتولى السيسي رئاسة المجلس من الجانب المصري، ومن الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
، على أن يضم في عضويته عدداً من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بما يضمن تمثيلاً واسعاً للقطاعات الحيوية.ويُعقد المجلس بشكل دوري ومنتظم لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، وتشكيل لجان تحضيرية لدعمه في تنفيذ المهام الموكلة إليه. كما يُعيَّن أمين لكل جانب يتولى التنسيق مع نظيره، ويُوكل إليهما إعداد محضر مشترك يتضمن نظام الحوكمة لأعمال المجلس ولجانه، وآليات التنسيق والتواصل بين الطرفين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. ويُعتمد هذا النظام بعد موافقة رئيسي الجانبين.
ووفقاً للقرار، يستهدف المجلس متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار اتفاقية "حماية الاستثمارات السعودية في مصر"، التي تنص على "منع المصادرة أو التأميم أو التحفظ أو نزع الملكية في حالات الاضطراب". وكان مجلس النواب المصري قد وافق، في 11 مارس/ آذار الماضي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتُعد هذه الاتفاقية، التي وُقعت بين الحكومتين في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، حيث أُعلن بالتزامن معها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، وهو كيان يُعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، وتوفير الضمانات القانونية للمستثمرين. وشهدت السنوات الأخيرة تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على تمديد أجلها عند كل استحقاق.
وفي مارس/ آذار 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط شديدة نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من "الأموال الساخنة"، قدمت السعودية للبنك المركزي المصري دعماً مالياً قدره 5 مليارات دولار، ما رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار. ولعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي، إذ شهدت السوق السعودية نمواً ملحوظاً في الاستثمارات المصرية، خصوصاً في القطاع العقاري، حيث جذبت المملكة شركات مصرية كبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة حسن علام القابضة، وسامكريت، وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في التشييد والبناء.
وبذلك، ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كانت نحو 500 فقط قبل عدة سنوات، وسجّل حجم الاستثمارات المصرية قفزة من 5 مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال. (الدولار = 3.75 ريالات سعودية). ويشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية بارزة، من أهمها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025. ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة، وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تلبي احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما اتفق الجانبان على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على البنى التحتية، والطاقة، والصناعة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
