قطر تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوقها السيادي
أعادت قطر تشكيل مجلس إدارة صندوقها السيادي الذي يتولى إدارة فوائضها المالية، فقد أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "جهاز قطر للاستثمار" (صندوق الدولة السيادي).
ونصّ القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس.
وتضمن القرار أن يضم المجلس في عضويته كل من وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، ووزير التجارة والصناعة محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، ومحافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، ناصر بن غانم الخليفي، والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن بن عبدالله الذوادي.
حافظ جهاز قطر للاستثمار على ترتيبه العالمي ضمن قائمة أكبر 15 صندوقا سياديا في العالم محتلا المرتبة الـ 11 بإجمالي أصول يقارب 300 مليار دولار
وخرج من عضوية مجلس الإدارة الجديد كل من وزير المالية السابق، علي بن شريف العمادي، ومحافظ مصرف قطر المركزي السابق، عبدالله بن سعود آل ثاني، وحسين علي العبدالله، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأسست قطر عام 2005 جهاز الاستثمار كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي، وتوزعت استثمارات الصندوق الخارجية المتنوعة في نحو 60 بلداً.
وحافظ جهاز قطر للاستثمار على ترتيبه العالمي ضمن قائمة أكبر 15 صندوقا سياديا في العالم محتلا المرتبة الـ 11 بإجمالي أصول يقارب 300 مليار دولار، كما احتل الجهاز المركز الـ 5 عربيا، وفقا لأحدث تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وتنوع دولة قطر استثماراتها مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع الحفاظ على التوازن والمزج بين مجالات الاستثمار الأخرى، وفقاً للرئيس التنفيذي للجهاز، منصور بن إبراهيم آل محمود.
وقال آل محمود خلال مشاركته في منتدى "قطر الاقتصادي" الذي عُقد يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، إن قطر تركز على الاستثمار في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى ما توليه من اهتمام كبير في الاستثمار في قطاع الاستدامة، ولا سيما في قارة آسيا، كذلك تستثمر مبالغ في هذا المجال لتحقيق اهداف الاستدامة.
وحول الاستثمار في القطاع العقاري، أوضح آل محمود أنّ القطاع يشكل إحدى فئات الأصول التقليدية بالنسبة إلى جهاز قطر للاستثمار، مع التركيز على قطاع فرعي، وهو الاستثمار في المستودعات لدعم شركات التجارة الإلكترونية، بجانب قطاع مراكز البيانات، فضلاً عن قطاعات محددة للغاية داخل المجال العقاري.
