تشكيل الحكومة اللبنانية يرفع سعر الليرة وسط تصاعد الأزمات
انعكس الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي على سوق صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وسط توقعات بتراجع حدة الضغوط النقدية والمالية التي تواجه هذا البلد.
ولامس سعر الدولار، ظهر الجمعة، 15 ألف ليرة، هبوطاً من 19 ألف ليرة سجله الدولار الخميس، قبل أن يعود للصعود قليلاً. يذكر أنه تم الاتفاق على تولّي مدير العمليات في "مصرف لبنان" المركزي يوسف خليل وزارة المالية، بعد خلاف كبير حول اسمه، والذي تسبّب طرح اسمه بتأخير ولادة الحكومة.
كما تم تعيين وليد فياض وزيرا للطاقة والمياه، جوني قرم وزيرا للاتصالات، علي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل، مصطفى بيرم وزيرا للعمل، أمين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة، وليد نصار وزيرا للسياحة، عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة، وجورج دباكيان وزيرا للصناعة.
وتعصف بلبنان، منذ نحو سنتين، أسوأ أزمة اقتصاديّة في تاريخه الحديث، ما أدّى إلى انهيار مالي، وشحّ في الوقود والأدوية وسلع أساسيّة أخرى جرّاء نفاد النقد الأجنبي المخصّص لاستيراد السلع الأساسيّة.
ويستمر تفاقم أزمة المحروقات مع اقتراب رفع الدعم كلياً، حيث شهدت طرقات لبنان، الجمعة، زحمة خانقة نتيجة الطوابير التي تنتظر دورها لتعبئة خزانات السيارات بالوقود. فيما حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان من كارثة غذائية وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي.
والخميس، تم إطلاق "البطاقة التمويلية" على أن تُدفع بالدولار الأميركي أو ما يعادل سعر صرفه بالليرة في السوق السوداء، على أن تبلغ قيمتها 25 دولاراً لكل شخص وبحد أقصى 126 دولاراً لكل عائلة، مع إمكانية زيادة المبلغ أكثر.
وهذه البطاقة تأتي استباقاً لرفع الدعم عن المحروقات، وفق تصريحات حكومية. وشهدت حركة السفر من لبنان وإليه ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وازداد عدد الركاب المغادرين والوافدين عبر هذا المرفق بنسبة 70 في المائة عما كان عليه في العام الفائت، 2020، إذ بلغ مجموع الركاب منذ مطلع يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أغسطس/ آب مليونين و645 ألف راكب، وسط تقارير تحذر من ارتفاع قياسي في أعداد المهاجرين من البلد المأزوم.
