تشريع مصري لخصخصة خدمات الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم

19 يناير 2021
الصورة
خلال جلسة للبرلمان المصري (Getty)
+ الخط -

علم "العربي الجديد"  من مصادر برلمانية مصرية مطلعة، أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة النائب المعين فخري الفقي، أدرجت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وقالت المصادر إن هذا المشروع يمهد لخصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات هامة، مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، ومن ثم رفع أسعارها بصورة تدريجية.

واستهدف مشروع القانون توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على بعض هذه المشروعات أو جميعها، من خلال إبرام الجهة الإدارية المختصة عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى القطاع الخاص للقيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات المرافق والخدمات العامة.

ونص المشروع على إشراك القطاع الخاص في خدمات النقل، والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، وغيرها من قطاعات الدولة الأخرى، عن طريق إعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته، وأداء أي من الأعمال الواردة في العقود الموقعة مع الجهة الإدارية، سواء منفردة أو مجتمعة، شريطة أن تشتمل على بنود تمويلها وصيانتها.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية السابقة سحر نصر قد قالت في تقرير نشرته في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قبل نحو أربع سنوات، إن "حكومة بلادها تعتزم بيع حصص في شركات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، في إطار خطط لبيع شركات وبنوك حكومية". وهي قطاعات استراتيجية اعتبرتها حكومات مصرية سابقة أنها "غير قابلة للبيع أو الخصخصة".

وعصفت جائحة فيروس كورونا بخطط الحكومة المصرية الرامية لبيع شركات وبنوك حكومية بغرض توفير موارد مالية للدولة التي تشهد عجزاً مزمناً، رغم معدلات الاقتراض الخارجية غير المسبوقة، وفرض المزيد من الضرائب، ورفع أسعار مختلف السلع والخدمات بشكل متواصل، على خلفية خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية، بما يقلص آمال الحكومة في نجاح أي طروحات للشركات في البورصة.

وفي فبراير/ شباط 2019، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون إنشاء "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" المقدم من الحكومة بغرض خصخصة النقل البري. كما وافق لاحقاً على مشروع آخر بإدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، ما يمثل خطوة أولية نحو خصخصة القطاع بالكامل، إيذاناً برفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

كذلك وافق البرلمان على مشروع حكومي يتيح لشركات القطاع الخاص الاستثمار في مشاريع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، لتحل بشكل تدريجي محل الشركات الحكومية المسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه المرافق. واستحدث القانون هيئة تنظيمية للإشراف على ضوابط التراخيص للشركات الخاصة، والاشتراطات اللازمة لعملها، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون.

وقالت مصادر رسمية مصرية في وقت سابق، إن "الحكومة تتجه نحو بيع محطات توليد الكهرباء الحيوية لسداد أقساط ديون خارجية"، الأمر الذي أثار مخاوف في الأوساط الاقتصادية والتجارية من أن تؤدي الخطوة إلى احتكار القطاع الحيوي من قبل شركات أجنبية، وبالتالي رفع أسعار الكهرباء مجدداً، وزيادة كلفة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الصناعة.

ورفعت مصر أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تصل إلى 30%، اعتباراً من يوليو/ تموز الماضي، لتعد بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، وذلك رغم تفاقم الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر المصرية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، في البلد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة لمعدلات الفقر جراء الإجراءات الحكومية المتواصلة منذ عام 2014.

وكان رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي قد قرر، اليوم الثلاثاء، إلغاء اجتماعات تسع لجان نوعية كان من المقرر عقدها مساء اليوم، استجابة لطلب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، النائب أشرف رشاد، لإفساح المجال لأعضاء المجلس للاستماع إلى بياني وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، عن موقف وزارتيهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022).

وشملت اجتماعات اللجان المُلغاة كلاً من: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والشؤون العربية، والاقتراحات والشكاوى، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية. كما قرر رئيس البرلمان إلغاء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي كان من المقرر عقده غداً، الأربعاء، في الساعة الخامسة مساءً.

المساهمون