تشديد العقوبات الغربية على روسيا.. وعين أوروبا على النفط والغاز

تشديد العقوبات الغربية على روسيا.. وعين أوروبا على النفط والغاز والفحم

07 ابريل 2022
دعوة أوروبية برلمانية لحظر شامل على الغاز والنفط والفحم من روسيا (Getty)
+ الخط -

موجة جديدة من العقوبات الغربية المشددة على الاقتصاد الروسي سُجّلت اليوم الخميس، فرضت من قبل مجموعة الدول السبع وواشنطن، فيما برزت دعوة برلماني أوروبي لفرض حظر "شامل وفوري" على واردات "النفط والوقود النووي والفحم والغاز".

أعلنت دول مجموعة السبع الخميس، عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية، ردّاً على "التصعيد المستمر للحرب" في أوكرانيا.

وجاء في بيان للمجموعة نقلته فرانس برس: "نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة"، معلنة أيضاً "عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي" و"النخب" المؤيدة للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على تصدير سلع معينة إلى روسيا إضافة إلى القيود على الواردات من روسيا، فيما سيتم تشديد القيود على البنوك الروسية والشركات المملوكة من الحكومة.

وستفرض عقوبات على قطاع الدفاع الروسي من أجل "القضاء على قدرات الجيش الروسي لشن حرب". وتعهد قادة المجموعة أيضا "تصعيد الحملة ضد النخب وأفراد عائلاتهم المؤيدين للرئيس بوتين في حربه".

وبينما لم تفرض مجموعة السبع حظراً شاملاً على واردات الطاقة، قالت إنها ستقوم بـ"تسريع" خطط لوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. وسيتم الاستغناء تدريجاً عن الفحم الروسي وحظره في نهاية المطاف، مع تعهد تسريع الإجراءات لخفض الاعتماد على النفط الروسي.

وفي واشنطن، صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس لصالح تعليق العلاقات التجارية العادية مع روسيا وحظر استيراد نفطها، في تشديد لرد الولايات المتحدة على الغزو الروسي لأوكرانيا وسط تقارير عن ارتكاب فظائع، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.

وصوّت الكونغرس الأميركي على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو فيما يصعد البيت الأبيض ضغوطه على الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا.

وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع التشريع الذي ينطبق أيضاً على بيلاروسيا والذي يمكّن الرئيس جو بايدن من فرض زيادات حادة في التعرفات على الواردات، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب.

تدابير عقابية أميركية بحق شركات الطيران الروسية

وأصدرت وزارة التجارة الأميركية إجراءات عقابية ضد شركات إيروفلوت وأزور إير ويوتير للطيران اليوم الخميس، قائلة إن شركات الطيران الروسية الثلاث انتهكت قيود التصدير الأميركية الصادرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي القرار بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى تشغيل شركات الطيران الروسية لأكثر من 170 طائرة من إنتاج شركة بوينغ الأميركية في انتهاك للعقوبات التي تفرضها واشنطن، بينها نحو 40 طائرة تابعة لإيروفلوت من طرازي 737 و777. وتحرم الإجراءات التي اتخذت اليوم الخميس شركات الطيران الثلاث من امتيازات التصدير وتستهدف أنشطة الشركات ككل، وليس طائرات بعينها، وفقاً لرويترز.

وقال مساعد وزير التجارة لإنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود إن الحكومة تعتقد أن الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عجز الشركات الثلاث وأساطيلها من الطائرات بمرور الوقت عن مواصلة الطيران سواء دولياً أو محلياً "لأنها معزولة الآن عن خدمات الدعم الدولي وقطع الغيار الأميركية والخدمات ذات الصلة التي تحتاج إليها لصيانة أساطيلها ودعمها".

وقالت وزارة التجارة إن شركة إيروفلوت واصلت تسيير طائرات، كان قد تم فرض قيود عليها في مارس آذار، إلى بكين ودلهي وأنطاليا وإسطنبول ودبي، وكذلك في بعض الرحلات الداخلية الروسية.

مطالبة أوروبية بحظر شامل على الطاقة الروسية

على الضفة الأخرى من الأطلسي، دعا البرلمان الأوروبي في قرار تبناه الخميس إلى فرض حظر "شامل وفوري" على واردات "النفط والوقود النووي والفحم والغاز" من روسيا. وصوّت 513 نائبًا أوروبيًا تأييدًا للقرار، فيما صوّت 22 ضدّه وامتنع 19 عن التصويت.

وعلّقت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قائلةً "إنها لحظة مهمة جدًا ومرحلة ذات معنى. إن موقف البرلمان واضح ويُرسل أقوى رسائل الدعم إلى الذين يتواجدون على خطّ المواجهة".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الثلاثاء على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية. وتتم مناقشة إجراءات هذه الحزمة الخامسة من العقوبات حاليًا بين ممثلي الدول الأعضاء.

ويطالب البرلمان بالمضي قدمًا، لكن فرض حظر محتمل على النفط الروسي (25% من إجمالي واردات النفط الأوروبية) والغاز الروسي (45% من الإجمالي) هو موضوع مناقشات مريرة بين الدول الأعضاء، وقد أعربت برلين علنًا عن تردّدها. ومن المقرر أن يناقش هذا الموضوع الاثنين في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.

ومع هذا القرار، يطلب النواب الأوروبيون أيضا بـ"تكثيف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا"، ما طالب به وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس خلال زيارة له لمقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وحتى الآن، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة مليار يورو لتزويد كييف بالأسلحة. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "قد يبدو ذلك كثيرًا، لكن مبلغ مليار يورو هو ما ندفعه كلّ يوم لبوتين للطاقة التي يزوّدنا بها".

ودعا البرلمان الأوروبي أيضا الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد جميع المصارف الروسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن (بعدما استبعدت سبعة مصارف روسية منه)، ومنع النقل البرّي والبحري للبضائع باتجاه روسيا.

وطالب باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية" لكي "تُلاحق أفعال فلاديمير بوتين و(الرئيس البيلاروسي) ألكسندر لوكاشنكو (...) على أنها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية". وتحدث أعضاء البرلمان الأوروبي عن تأييدهم لإنشاء "صندوق شبيه بخطة مارشال" لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

مقترح إيطالي بوضع سقف لسعر الغاز الروسي

وفي روما، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي للحد من تمويل أوروبا للحرب في أوكرانيا، بدون فرض مقاطعة كاملة على غاز موسكو، بحسب أسوشييتد برس. لكن دراغي أقر بمعارضته لهذا الاقتراح.

وأدلى دراغي بهذه التصريحات اليوم الخميس بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، والذي أبدى تحفظاته بشأن آلية الحد الأقصى لسعر الغاز المقترحة. وقال دراغي إنه اتخذ ”خطوة رئيسية” إلى الأمام في حث روته على عدم استبعاد الاقتراح بالكامل.

وأضاف: "إذا لم نتمكن من اتخاذ قرار بالمنع الكامل، فقد يكون البديل فرض حد أقصى لسعر الغاز باستخدام قوة السوق التي تتمتع بها أوروبا كأكبر مشتر للغاز".

المساهمون