تسهيل سعودي لاستيراد المنتجات الزراعية المصرية
تسهيل سعودي لاستيراد المنتجات الزراعية المصرية
أكدت وزارة الزراعة المصرية أنه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى المملكة بالاشتراطات المعمول بها حاليا، إلى حين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصري والرد عليها "في أقرب فرصة"، حول الاشتراطات الجديدة التي وضعتها هيئة الأغذية السعودية.
وجاء الاتفاق عقب لقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أمس الخميس، وفدا من هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لاستكمال المباحثات بين الجانبين لمناقشة الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.
وكانت السلطات السعودية قد وضعت اشتراطات جديدة، يبدأ تنفيذها 15 يونيو/حزيران الجاري، للسماح بالصادرات الزراعية المصرية للدخول إلى أراضي المملكة، تمثلت في ضرورة وجود شهادة تثبت مطابقتها المواصفات القياسية السعودية المعتمدة بخصوص متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية، إضافة إلى شهادة أخرى تثبت الفحص المخبري لفيروس الالتهاب الكبد الوبائي "A"، وشاهدة ثالثة تثبت مطابقتها للائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أكد رفض هذه الاشتراطات، موضحا عدم وجود أي ضرورة فنية، خاصة أن كل الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية لا تفرض مثل هذه الاشتراطات، كما أنه لا توجد حالة رفض واحدة للصادرات الزراعية المصرية من أي دولة بسبب فيروس أو المعايير الميكروبيولوجية.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري المصري تصدّر السعودية قائمة مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2020 حتى يناير/كانون الثاني 2021، بنحو 296 ألف طن (23%)، بقيمة 134 مليون دولار (16%).
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة المصرية أن حجم المحاصيل الطازجة المصدرة بلغ 5.2 ملايين طن بقيمة 2.2 مليار دولار خلال العام 2020.
وجاءت الموالح على رأس القائمة بزنة 1.8 مليون طن (الأولى عالميا)، ثم البطاطس 550 ألف طن، والبصل 150 ألف طن، والفراولة 20 ألف طن.
