تركيا تمدد حظر تسريح العمالة لشهرين... والليرة تواصل الصعود
تركيا تمدد حظر تسريح العمالة لشهرين... والليرة تواصل الصعود
قررت الرئاسة التركية، تمديد حظر تسريح العمالة في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد لشهرين، في خطوة من شأنها تعزيز الوضع المعيشي للعمال في الدولة التي أظهرت البيانات الرسمية تراجع معدلات البطالة وانتعاش الاقتصاد رغم الجائحة.
وذكر مرسوم رئاسي، نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، وفق وكالة "رويترز"، أنّ مد حظر تسريح العمال يأتي بدءاً من 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكانت الحكومة قد بدأت حظر تسريح العمال لمدة 6 أشهر اعتباراً من 10 مارس/آذار، وعرضت 1177 ليرة (172 دولاراً) بدلاً شهرياً لأولئك الذين حصلوا على إجازة من أرباب عملهم، وجرى تمديد الحظر بعد ذلك. ويملك الرئيس رجب طيب أردوغان سلطة تمديد الحظر بحد أقصى ثلاثة أشهر في كل مرة حتى 30 يونيو/ حزيران 2021.
ولجأت الدولة لهذا النهج للحد من تداعيات جائحة كورونا على الوظائف والاقتصاد بوجه عام. وكشفت بيانات رسمية أن البطالة تراجعت إلى 12.7% في سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ شهد الاقتصاد نشاطاً محموما بين الموجتين الأولى والثانية للجائحة.
كما أعلنت وزارة العمل، يوم الإثنين الماضي، رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 21.56% خلال العام المقبل 2021، لتتجاوز الزيادة المقررة معدل التضخم بكثير، فيما صعدت العملة الوطنية لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
وقالت وزيرة العمل زهراء زمرد سلجوق، عبر التلفزيون، إنّ صافي الحد الأدنى للأجر سيصبح 2825 ليرة (376.71 دولارا)، مشيرة إلى أنّ نسبة الزيادة المقررة أعلى بنحو 7% عن معدل التضخم المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 14.03%، مقابل 11.89% خلال أكتوبر/ تشرين الأول.
ويعد التضخم مثار اهتمام من الاقتصاديين والمسؤولين الأتراك، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، أن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى ما دون 10%. ويتوقع البنك المركزي التركي معدل تضخم يبلغ 12.1% في 2020 و9.4% في 2021.
ويبلغ الحد الأدنى للأجر حالياً 2324 ليرة، بينما كان قد شهد زيادات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث رفعته الحكومة بنحو 14% في عام 2018 ليصل إلى 1603 ليرات، وزيادته بنسبة 26% في 2019، ونحو 15.3% في العام الجاري.
وانعكس الإعلان عن الحد الأدنى للأجر للعام المقبل بجانب المؤشرات الإيجابية الأخيرة عن الاقتصاد، على سعر صرف الليرة، لتصعد أمام الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، مسجلة 7.36 ليرة للدولار في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء.
وبدأت الليرة في رحلة صعود لافتة قبل أيام، تعززت مع توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا، أمس الثلاثاء، لتجنب العراقيل التي قد تواجه المبادلات في مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأووربي، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.
