تركيا تسعى لخفض عجز الميزانية إلى 3.5% وسط ارتفاع الاستثمارات

18 يناير 2021
الصورة
تعويل تركي على زيادة النمو (Getty)
+ الخط -

قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إنّ حكومة بلاده تسعى لخفض عجز الميزانية للعام الجاري، إلى 3.5%. وشرح ألوان، في تغريدات له، اليوم الإثنين، على "تويتر"، أنّ وزارته ستستمر في اتباع السياسات المالية العامة المتوافقة مع مكافحة التضخم.

وأشار إلى أن سياسات الاقتصاد الكلي التي يعتزم تنفيذها، ستضمن تحقيق نمو مستدام.

وأكد أن الحكومة التركية ستواصل الالتزام بالانضباط المالي في كافة المجالات، باستثناء ما تتطلبه مكافحة وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإحصاء التركية كانت قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفاع معدل التضخم للبلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليصل عند 14.60% على أساس سنوي، متجاوزاً المعدل المتوقع في البرنامج الاقتصادي الجديد للعام الماضي البالغ 10.5%، وفق وكالة "قنا".

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للعام المقبل 245 مليار ليرة تركية (حوالي 31 مليار دولار أميركي).

وأعلن البنك المركزي التركي، أن إجمالي الأصول الخارجية لتركيا بلغ 228.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ووفقا للأرقام الرسمية الواردة في بيان البنك المركزي الإثنين، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 20.5 بالمئة لتبلغ 197.1 مليار دولار مقارنة مع نوفمبر 2019، متأثرة بالتغييرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.
وبلغت استثمارات المحافظ، 110 مليارات دولار خلال نوفمبر الماضي، متراجعا بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.
وزادت الاستثمارات الأخرى 1.4 بالمئة في نفس الفترة لتصل 307.5 مليارات دولار، بزيادة 2.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2019.
وبحسب البيان، سجلت ودائع العملات الأجنبية في البنوك لغير المقيمين 32.6 مليار دولار، ما يعكس تراجع قدره 5.4 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2019.

وكان الاقتصاد التركي خلال 2020 على موعد مع أرقام تاريخية غير مسبوقة في قطاعي الصادرات السلعية، بتقديرات 180 مليار دولار، وصناعة السياحة بإيرادات 40 مليار دولار.

إلا أن ظروف تفشي فيروس كورونا خفضت من توقعات قيمة الصادرات والعائدات السياحية.

وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزان التجاري التركي إلا أن المؤشرات المسجلة محليا قريبة من المؤشرات العالمية، جراء تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، بفعل جائحة كورونا.

ورفعت تركيا حصة الاستثمارات الحكومية في موازنة 2021، وهو ما يراه خبراء اقتصاد مبرراً في إطار سعيها لتنفيذ مشاريع حلم 2023، بواقع تراجع الاستثمارات الخارجية خلال عام كورونا، تاركة الحصة الكبرى من مخصصات الموازنة لقطاع النقل والاتصالات.

المساهمون