استمع إلى الملخص
- من المقرر أن يجري وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اتصالاً مع نظيره الأميركي لطلب تمديد الإعفاء، حيث استوردت تركيا أكثر من 45% من وارداتها من الغاز من روسيا العام الماضي.
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "بنك غازبروم" لتقليص دخل روسيا من مبيعات الغاز، لكنها منحت إعفاءات لمستوردين رئيسيين مثل تركيا والمجر.
نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين أتراك لم تسمّهم أن أنقرة تسعى لتمديد إعفاء أميركي من العقوبات يسمح لها بمواصلة شراء الغاز الروسي الطبيعي الضروري لاقتصادها، في حين أن تركيا لم تُعلن صراحة عن موعد انتهاء إعفائها من العقوبات على شركة "بنك غازبروم" الممنوح لها في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ومع ذلك، قال المسؤولون لبلومبيرغ إن فترة الإعفاء من المقرر أن تنتهي في 20 مارس/آذار الجاري، أي تحديداً بعد أسبوع من الآن، وأن أنقرة تعمل على تمديدها، وقد طلب المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر غير معلن. وقد استوردت تركيا أكثر من 45% من وارداتها من الغاز من روسيا العام الماضي، وفقاً لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات من الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة، علماً أن هذه الإمدادات كانت بالغة الأهمية خلال فصل الشتاء الأكثر برودة من المعتاد، وستظل مهمة في الصيف نظراً لتوقع انخفاض توليد الطاقة من المصادر الكهرومائية.
كما نسبت بلومبيرغ إلى المسؤولين قولهم إنه من المقرر أن يُجري وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك اتصالاً هاتفياً مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع لطلب تمديد إعفاء الغاز الروسي بغية مواصلة استيراده من موسكو.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم عقوبات على "بنك غازبروم"، وهو قناة حيوية لمدفوعات الطاقة، بهدف تقليص دخل روسيا من مبيعات الغاز، لكنها منحت لاحقاً إعفاءات لمستوردين رئيسيين ما تركيا والمجر. وامتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية، وكذلك وزارة الطاقة، عن التعليق لبلومبيرغ على هذه المعلومات، فيما لم ترد وزارة الخزانة الأميركية فوراً على طلب التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.