تركيا ترفع غرامة سوء تخزين المنتجات الغذائية 22%
استمع إلى الملخص
- تأتي هذه الزيادة ضمن إعادة تقييم سنوية تستند إلى معدلات التضخم، لضمان فعالية الغرامات في منع انتشار السلع المخالفة ومنتهية الصلاحية، مع تحديد غرامات مالية للمخالفات حسب المادة 34 من القانون.
- شهدت بلدية درينجي إغلاق سوق تجاري بسبب مخالفات خطيرة تتعلق بإزالة تواريخ الصلاحية، مما يهدد سلامة المستهلكين، في إطار حملة تشديد الرقابة على الأسواق التركية.
أعلنت تركيا عن رفع غرامة مخالفة أنشطة تخزين المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية، بنسبة 22.49% للمنشآت المرخصة لهذه الغاية، وعقوبة وإغلاق المنشآت المخزنة من دون ترخيص، اعتباراً من مطلع العام الجديد يناير/ كانون الثاني المقبل، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
ويهدف قانون التخزين المرخص للمنتجات الزراعية والاستهلاكية رقم 5300 إلى ضمان تخزين المحاصيل والمنتجات الزراعية في منشآت مرخّصة تتوافق مع معايير الجودة والمواصفات، فيما يجري التعامل مع الانتهاكات بعقوبات مالية تتراوح قبل الرفع الجديد، بين 88,997 ليرة تركية و1,806,177 ليرة تركية.
ويأتي رفع غرامات سوء التخزين ضمن إعادة تقييم سنوية تجريها الحكومة التركية لكل القوانين ذات الصلة بالعقوبات الإدارية، وذلك استناداً إلى معدلات التضخم ومؤشرات الاقتصاد العام، بما يضمن بقاء الغرامات فعالة ورادعة لمنع انتشار السلع المخالفة للمواصفات ومنتهية الصلاحية. ويشترط قانون تخزين المنتجات الزراعية في تركيا توافر مقاييس جودة محددة وحفظ السجلات بشكل قانوني، وتوفير آليات كشف ومراقبة، وكل مخالفة في هذه المعايير تترتّب عليها غرامة مالية محددة حسب المادة 34 من القانون.
وتنتشر سلع مخالفة للمواصفات بالأسواق التركية بعد ارتفاع الأسعار وسعي بعض المستهلكين لسلع رخيصة من دون التأكد من مكوناتها أو مدة الصلاحية، وذلك رغم رفع الحكومة التركية، مطلع العام الجاري، الغرامات المفروضة على رفع الأسعار والغش والتدليس بنسبة 43.93%. محددة الحد الأدنى للغرامات المفروضة على الشركات التي تخالف المواصفات وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بمبلغ 143,930 ليرة، في حين سيكون الحد الأقصى للغرامات 1,439,300 ليرة.
وكانت بلدية درينجي في ولاية كوجالي، شرقي إسطنبول، قد شهدت قبل أيام، إغلاق سوق تجاري بعد اكتشاف مخالفات خطيرة تتعلق بإزالة تواريخ الصلاحية من منتجات غذائية معروضة للبيع، في مخالفة تهدد سلامة المستهلكين وتضع الصحة العامة في خطر. وأظهرت نتائج التفتيش وجود ما يقرب من 2500 منتج غذائي منتهي الصلاحية على الأرفف، كما تبين أن بعض المنتجات قد جرى التلاعب بتاريخ صلاحيتها أو إخفاؤه بشكل متعمد قبل عرضها للبيع، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً لقوانين حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملة في سياق تشديد الرقابة على الأسواق ومحلات البيع بالتجزئة في مختلف الولايات التركية، حيث دعت السلطات المواطنين أيضاً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال خطوط الشكاوى الرسمية، في إطار جهود حماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة السلع الغذائية المعروضة.
