تركيا ترفع سعر الفائدة 3.5% لمواجهة التضخم واحتواء اضطرابات الليرة

رفعت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التركي اليوم الخميس، سعر الفائدة المصرفية من 42.5 إلى 46% للمحافظة على سعر صرف الليرة المضطربة منذ نحو شهر، والتي تحسنت قليلاً بعد القرار، من 38.2 إلى 38.155 مقابل الدولار وكسر حدة التضخم عن 39.05 % خلال تقرير التضخم الثاني الذي سيعلنه المصرف المركزي في 22 مايو/أيار، فيما سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة المقبل في 19 يونيو/حزيران. كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46% إلى 49%.

وعاد البنك المركزي التركي بعد قرار اليوم، إلى سياسة التشدد النقدي، بعد سياسية تيسيير اعتمدها منذ مطلع العام الجاري وقت بدأ بكسر الفائدة المرتفعة عن 50% على ثلاث جلسات آخرها في مارس/آذار الماضي وقت خفضها من 45 إلى 42.5 % في حين رفع خلال الاجتماع الماضي، في 20 آذار، الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، من 44 إلى 46%. بهدف استيعاب القلق الذي لفّ السوق التركية على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس/ آذار الماضي، وقت هوى سعر العملة التركية إلى ما دون 42 ليرة مقابل الدولار.

ولم يتوافق قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان اليوم، مع توقعات المراقبين والخبراء الماليين الذين رجحوا أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 42.5%.  وأشار 19 منهم، خلال استطلاع التوقعات الذي أجرته وكالة "الأناضول للتمويل" بمشاركة 21 خبيراً اقتصادياً، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة كما هو، في حين توقع اثنان فقط رفعاً بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تشير القيمة الوسيطة لتوقعات المشاركين إلى تثبيت سعر الفائدة عند 42.5% وعن توقعات نهاية العام، فقد بلغ متوسط التقديرات لسعر الفائدة الرئيسي 34.5%، ما يعكس ترجيحات بتوجه تدريجي نحو تخفيض الفائدة في الأشهر القادمة.

ويقول الخبير الاقتصادي التركي علاء الدين شنكولر أن السوق التركية ترقب بحذر قرار البنك المركزي، وكان من المحتمل أن يتأثر سعر الصرف وبالتالي الأسعار، لو خفضت أو ثبتت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة، ما سينعكس على مستوى المعيشة. ويضيف شنكولر أن سعر الليرة التركية اليوم، مفيد لاستقطاب السياح وكذا لتكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس مباشرة على هدفيّ تركية "الصادرات والسياحة" معتبراً أن وقف تذبذب سعر الصرف ضرورة. وقرار اليوم، مؤشر على عدم التخلي عن السياسة النقدية المتشددة حتى ينخفض التضخم بشكل كبير ومستدام، وتقترب توقعات التضخم من النطاق المتوقع الذي أشار إليه محافظ المركزي والمتوقع أن يصل إلى 24% بحلول نهاية 2025، مقارنة بتقديرات نوفمبر البالغة 21%. وتوقعات التضخم لنهاية 2026 عند 12%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وفد تركي في سورية لبحث التعاون الاقتصادي

وحول ما يقال من استنزاف الاحتياطي الدولاري بالمصرف المركزي، يضيف الخبير التركي لـ"العربي الجديد" أن الأرقام التي طرحتها بعض الأحزاب التركية، مبالغ فيها، لكن المصرف المركزي تدخل بالفعل وعبر جلسات مباشرة عن طريق المصارف، لضبط المعروض النقدي على خلفية التداعيات التي تلت اعتقال إمام أوغلو، وهو غير مضطر اليوم لمتابعة التدخل بعد استقرار سعر الصرف، ولكن، فيما لو كانت اللجنة خفضت سعر الفائدة، فمن المحتمل أن نرى تداعيات وتخوّف، ما يعيد ضرورة ضبط السوق وربما ضخ دولار.
وتشير مصادر إعلامية إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي والذهب، حتى نهاية الأسبوع الأول من نيسان الجاري، لتسجل أدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي التركي (TCMB)، فقد تراجعت الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 2 مليار و250 مليون دولار، لتستقر عند 154.3 مليار دولار، منها سيولة 77.8 مليار دولار، واحتياطيات ذهب بنحو 76.4 مليار دولار. ويذكر أنه ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، خسر البنك المركزي نحو 16.8 مليار دولار من إجمالي احتياطياته، في تراجع يعد من الأكبر خلال الفترة الأخيرة. ويُعد هذا المستوى هو الأدنى منذ أسبوع 13 سبتمبر 2024، ما يعكس ضغوطاً مالية مستمرة على السياسة النقدية في البلاد.