استمع إلى الملخص
- أشار وزير المالية التركي إلى انخفاض التضخم في السلع الأساسية إلى 21.7%، مؤكداً على استمرار السياسات المالية لدعم استقرار الأسعار. البنك المركزي يواصل دورة التيسير النقدي مع خفض الفائدة إلى 45%.
- توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تسارع بفضل تخفيضات الفائدة، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2025، بعد تحقيق نمو 3.2% في 2024.
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/ شباط الماضي، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز. ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري، وهو أيضاً أقل من التوقعات. وفي يناير/ كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقاً لاستطلاع "رويترز"، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/ شباط، مدفوعاً بتغييرات في لوائح تنظيمية قلّصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%. وأظهرت البيانات الرسمية أنّ مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/ شباط الماضي وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إنّ التضخم السنوي في السلع الأساسية انخفض بمقدار 32 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لينخفض إلى 21.7%. وأضاف: "نتوقع أن يستمر الانخفاض المطرد في التضخم بفضل السياسات المالية التي تدعم عملية خفض التضخم وتحسّن التوقعات". وأكد أن وزارته ستنفذ سياساتها بحزم لتحقيق استقرار الأسعار، مما سيحسن بشكل دائم القدرة الشرائية وتوزيع الدخل للمواطنين.
Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 3, 2025
Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.
Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler… pic.twitter.com/BozM7qtDcI
وينخفض معدل التضخم السنوي منذ مايو/ أيار الماضي عندما تجاوز 75%، في وقت هدّأت فيه سياسات التشديد النقدي والمالي من إفراط في الطلب المحلي. ويأتي التراجع فيما يُتوقع أن يصدر البنك المركزي آخر قرار له بشأن معدلات الفائدة الخميس بعدما خفضها في آخر اجتماعين عقدهما. وبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي في ديسمبر/ كانون الأول، وخفض سعر الفائدة إلى 45% الشهر الماضي، مع تعهده بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار كبح التضخم. إلا أنّ معدل التّضخم في تركيا لا يزال بعيداً عن الهدف الرسمي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة من قبل إنّ التّضخم في تركيا سينخفض ويقترب من المستوى المستهدف بمرور الوقت، وطلبوا ممّن يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة التحلّي بالصبر. وساهمت جهود الحكومة في مكافحة التضخم في إبطاء معدل النمو الاقتصادي، الذي كان يبلغ حوالي 5% قبل تغيير السياسة النقدية.
ومع ذلك، يتوقع المحللون الآن تسارع وتيرة النمو بفضل تخفيضات الفائدة، حيث تشير توقعات البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نمواً بنسبة 3% في عام 2025. بينما حقق الاقتصاد التركي نمواً فاق التوقعات في 2024 حيث بلغ 3.2% وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، يوم الجمعة الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)