تركيا تتوعد بعض صناديق الاستثمار بعقوبات صارمة ضد التلاعب

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، إنّ أنقرة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في السوق من صناديق استثمار "معينة"، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة وقواعد تنظيمية جديدة، في تحذير صارخ للقطاع المالي في البلاد. وأضاف شيمشك في كلمة أمام مجموعة من المصرفيين والمستثمرين في إسطنبول "نعلم أن مثل هذا التلاعب يُمارس خصوصاً عبر بعض الصناديق، ونعلم أن هناك قصوراً تنظيمياً بهذا الشأن. وسنعمل على معالجته". ولم يحدّد الوزير أسماء الصناديق التي قصدها في الكلمة أمام مؤتمر أسواق رأس المال بتركيا، وقال "في مواجهة التلاعب، سنكثف جهودنا لتشديد العقوبات وتعزيز الإطار التنظيمي".

وكانت هيئة أسواق المال التركية قد قرّرت في أواخر أغسطس/آب الماضي عدم تمديد الحظر الشامل على البيع على المكشوف في أسواق بورصة إسطنبول بعد العمل به في 23 مارس/آذار عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم الفساد.

أسواق

التحديثات الحية

إنهاء حظر البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول

وجاء قرار عدم تمديد الإجراء في الوقت الذي تعافت فيه احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وبعد أن وصل مؤشر "BIST 100" القياسي إلى سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة في أغسطس، بدعم من استئناف البنك المركزي لدورة خفض أسعار الفائدة عقب انخفاض التضخم. والبيع على المكشوف هو عملية يراهن فيها المستثمر على انخفاض سعر سهم ما، فيقوم باقتراض السهم من وسيط وبيعه فوراً في السوق بسعره الحالي، على أمل أن يشتريه لاحقاً بسعر أقل ليعيده للوسيط ويحتفظ بالفرق كربح.

واعتقلت السلطات في تركيا في 30 إبريل/نيسان الماضي 15 شخصاً للاشتباه في قيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول. ووجهت لهم اتهامات بتشكيل منظمة لارتكاب جرائم والاحتيال على السوق، كما سبق أن وجهت السلطات التركية أكثر من مرة اتهامات لأشخاص اتهمت بالتلاعب بالبورصة والعملة المحلية. ففي عام 2021 أقدمت الشرطة التركية على اعتقال 62 شخصاً، في سياق التحقيق المرتبط بشركة "ثودكس" Thodex لتداول العملات المشفرة، على خلفية اتهامها بالاحتيال على مستثمرين.