تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟
استمع إلى الملخص
- ركزت تركيا على تطوير قطاعات حديثة مثل صناعة الأسلحة والطاقة، حيث بلغت صادرات الصناعات الدفاعية 7.125 مليارات دولار، وحققت تقدماً في الطاقة المتجددة والنووية، مما يعزز هدفها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2053.
- رغم الجهود لمواجهة التضخم، تراجعت الليرة التركية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 40.2 ليرة مقابل الدولار في 2024، وتسعى الحكومة لاستقرار العملة من خلال سياسات نقدية ومالية.
تركيا قبل 15يوليو/ تموز 2016 ليست كما بعده، على جميع الصّعد؛ فالانقلاب الفاشل ترك حذراً وتداعيات على مختلف القطاعات، فزادت من التحوّط وأعادت رسم ملامح سياساتها، الداخلية والخارجية لتسوّق توازنات وقوة للخارج ومحاولات تنمية وازدهار داخلياً، لكن التضخم وتهاوي سعر الصرف، بدّلا من معيشة الأتراك، الذين يتفق الجميع على أنهم كانوا أبطال إفشال الانقلاب، وقت خرج الأتراك، بوجه الانقلابيين واستلقوا أمام الدبابات، مدافعين عن مكتسباتهم ورغد معيشتهم ورافضين عودة الانقلابات وحكم العسكر.
اليوم، تمرّ الذكرى التاسعة لذلك المنعطف وتركيا أكثر صلابة وتطوراً، بدليل الأرقام وليس الخطابات والأماني، فأنْ تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 3.2% العام الماضي ويقترب الناتج من 1.3 تريليون دولار، فنحن نتكلم عن اقتصاد كبير، وأن تزيد صادرات العام الماضي عن 265 مليار دولار، فنحن أمام بلد صناعي ونمر اقتصادي باتت سلعه موضع ترحيب في الأسواق العالمية، بعد أن فازت بالجودة والسعر.
وربما دخول تركيا القطاعات العصرية، إن جازت التسمية، من صناعة الأسلحة والطاقة والتكنولوجيا، هو العلامة الفارقة بعد الانقلاب بعد أن سجلت صادرات الصناعات الدفاعية نحو 7.125 مليارات دولار ووصلت نحو 180 دولة حول العالم، كما دخلت تركيا نادي الدول الطاقوية المستقرة، بعد مفاعل "آق قيو" النووي واتجهت نحو المصادر المتجدّدة، من رياح ومياه، لتسرع نحو هدف الحياد الكربوني المعلن عام 2053، بعد أن شكّلت المصادر المتجدّدة نحو 42% من إنتاج الكهرباء العام الماضي.
تضخّم مزمن في تركيا
لكن ما لم تعرف له تركيا علاجاً حتى اليوم، هو التضخم الذي يأكل مداخيل الأتراك ويبدّل من رفاهيتهم ومستوى معيشتهم، والذي لم تزل نسبته عند 35.05%، رغم المساعي ورفع سعر الفائدة إلى 46% وإعلان المواجهة عبر البرنامج الاقتصادي الحكومي، الأمر الذي زاد من معاناة الأتراك وعبء تكاليف معيشتهم جرّاء ارتفاع الأسعار.
وكشف تقرير لاتحاد نقابات العمال الأتراك، عن شهر يونيو/حزيران الماضي، أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية (نحو 627 دولار)، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة، ولأنّ الليرة مؤشر يمكن الركون إليه، بعد معرفة الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة، سنأتي على التبدل الذي طرأ على سعر العملة التركية، خاصة بعد ليلة الانقلاب التي يراها مراقبون، نقطة انعطاف وبداية لمرحلة نقد جديدة.
ورغم أن تهاوي سعر العملة، أيّ عملة، لا يمكن الاعتتاد به أو أخذه مؤشراً كاملاً على أداء أو قوة الاقتصاد، فإن كان من سلبيات لتراجع سعر الصرف على تضخم الأسعار ومعيشة المستهلكين، فثمة إيجابيات تجنيها دول من تراجع سعر عملتها، سواء باستقطاب السياح أو زيادة تدفق الصادرات. وهذه الثنائية التي تجني ثمارها تركيا اليوم كما الصين منذ عقدين، دفعت بعض المراقبين، لاتهام الحكومة التركية بقصدية تراجع سعر صرف الليرة.
الليرة من القوة إلى التهاوي
بدأت مسيرة الليرة القوية، منذ أن جرى إلغاء ستة أصفار من العملة في مطلع يناير/كانون الثاني 2005، لتستقر الليرة التركية، وتبقى دون 2 ليرة مقابل الدولار، حتى عام 2015، وقتَ تراجعت في فبراير/شباط إلى ما دون 2.3 ليرة للدولار، وتتأرجح بنسب طفيفة حتّى ليلة 15 يوليو عام 2016 "الانقلاب الفاشل"، وهي ما يضعها المراقبون، بدايةً لتهاوي سعر الليرة التركية، وقت فقدت نحو 4% من قيمتها، قبل أن تتحسن في اليوم التالي، لكن 3 ليرات مقابل الدولار، لم تعد حاجزاً نفسياً للسوق والمكتنزين، حينما اقتربت منه ليلة الانقلاب وسجلت 2.9 ليرة للدولار الواحد.
واستمر التراجع الطفيف خلال عام 2016 ليقفل العام على نحو 3.5 ليرات مقابل الدولار، لكن عام 2017 الذي بدأ بأحداث سياسية محلية، منها مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتتجه بالنظام التركي نحو النظام الرئاسي، تلاه توترات تركية مع الولايات المتحدة، عندما علّقت واشنطن جميع خدمات التأشيرات، باستثناء المهاجرين، بعد صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسّس، إذ ردت تركيا بالمثل، ليقفل العام على 3.8 ليرات للدولار الواحد.
مطلع عام 2018 وبعد نزع جزئي لفتيل التوتر مع الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الصادرات وعائد السياحة، تحسن سعر صرف الليرة التركية لتعود إلى عتبة 3.7 ليرات للدولار، لكن منتصف عام 2018 وبعد الحكم على القسّ الأميركي برانسون، بدأت الليرة بالتذبذب لتفقد 19% من قيمتها ليلة 10أغسطس/آب وقت تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن، وضاعف الرئيس ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيَين، ودعا الرئيس أردوغان الشعب التركي "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني".
وبدأ عام 2019 بسعر دولار أكثر من 5 ليرات، وتهاوى السعر في إبريل/ نيسان العام نفسه إلى ما دون 7 ليرات، قبل أن تتحسن وينتهي العام على 5.8 ليرات مقابل العملة الأميركية. لكن ومنذ عام 2020، بدأ مشوار الليرة الضعيفة، لأنه ترافق مع "وباء كورونا" وتراجع الصادرات والسياحة، فبدأته الليرة بنحو 6 ليرات مقابل الدولار، وأقفلت العام على 7.4 ليرات للدولار الواحد بخسارة من قيمة الليرة بنحو 23% في ثاني أكبر خسائر، بعد عام 2018 الذي خسرت خلاله حوالى 38% من قيمتها.
ليبدأ العام 2021، الذي يعتبره أتراك الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة لليرة التركية التي خسرت نحو 47% من قيمتها، بعد أن تراجعت من 7.4 ليرات إلى نحو 13.5 ليرة، ليستمر التراجع عام 2022، بسبب التأثر بالظروف الدولية وتصميم الحكومة التركية على تخفيض سعر الفائدة، ليبلغ تراجع قيمة الليرة هذا العام أكثر من 30%، بعد تراجعها من 13.5 إلى نحو 18.7 مقابل الدولار.
ولم يتوقف تراجع سعر الليرة، خاصة بعد تشكيل الحكومة في أيار عام 2023، بل زاد النزيف جراء العودة إلى الطرق التقليدية النقدية في معالجة العملة، لنرى رفعاً مستمراً لأسعار الفائدة أوصلها 50%، بعد جلسات التيسير النقدي وإرجاعها اليوم إلى 46%، ليقفل عام 2023 بسعر 29.8 ليرة مقابل الدولار، ويستمر التراجع العام الماضي، الذي شهد تردداً في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مراراً، ليقفل عام 2024 على سعر 35.2 مقابل الدولار ونحو 36.7 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
واستمر التراجع العام الجاري، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار العام الجاري، لتسجل أدنى سعر على الإطلاق بنحو 42 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض عافيتها، جراء تثبيت سعر الفائدة واتخاذ إجراءات مالية ونقدية عدة، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتخفّيض الحد الأدنى للفائدة عليها، بهدف تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسجّلت اليوم الثلاثاء، 40.2 ليرة مقابل الدولار، ونحو 46.9 لليورو الواحد.
