تركيا: التوقف عن خفض الفائدة ممكن بعد رفع توقعات التضخم

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان في إسطنبول اليوم الجمعة، إن التوقف عن خفض الفائدة ممكن بعد رفع توقعات التضخم، وتعهد بالحفاظ على السياسة النقدية مشدَّدةً وسط تدهور توقعات التضخم، قائلاً إنه قد يوقف خفض الفائدة إذا اشتدت ضغوط الأسعار، وفقاً لما نقلت عنه شبكة بلومبيرغ الأميركية. وأتت تصريحات كاراهان في مؤتمر صحافي أزاح فيه الستار عن أحدث تقرير حول التضخم في البلاد، حيث قال: "نحن لا نتصرف كالطيار الآلي، بل نقيّم جميع الخيارات إذا كان هناك تدهور في توقعات التضخم"، موضحاً أن هذه الخيارات تشمل تغيير وتيرة خفض الأسعار - 250 نقطة أساس حتى الآن - أو حتى تعليقها.

وقال كاراهان إن التضخم السنوي من المتوقع الآن أن يتباطأ إلى 24% بحلول نهاية عام 2025، صعوداً من توقعات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 البالغة 21%، علماً أن التوقع، بحسب بلومبيرغ، يعمل كدليل للمسؤولين الذين يسعون إلى تحقيق هدف الـ5% في الأمد البعيد، فيما لا يزال من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 12% بحلول نهاية عام 2026.

وقد انخفضت الأسهم والسندات التركية بعد تصريحات كاراهان، وفقاً لبيانات بلومبيرغ، حيث واصل مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك انخفاضه إلى 2.4%، في حين عكست السندات مكاسبها السابقة. وارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة عامين وعشرة أعوام بنحو سبع نقاط أساس إلى 38.84% و27.69% على التوالي. كما ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة خمس سنوات بنحو ثماني نقاط أساس إلى 31.49%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عين المستثمرين على البنك المركزي التركي بعد جموح التضخم

وتُظهر أحدث التوقعات المعلنة اليوم، أن الفجوة لا تزال قائمة مع المستثمرين الذين يتوقعون نمواً سنوياً للأسعار بنحو 26% أو أكثر في نهاية هذا العام. وقد تباطأ التضخم في يناير/كانون الثاني إلى 42%، وهي نقطة مئوية أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد في مسح أجرته بلومبيرغ، التي لاحظت أن المحافظ كاراهان ألقى باللوم على أسعار المواد الغذائية والتضخم القوي في الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية في رفع مسار التضخم المتوقع للعامَين المقبلَين، معتبراً أن "هذا التعديل يرجع إلى عوامل تقع خارج نطاق تأثير السياسة النقدية نسبياً، وبالتالي فهو لا يشير إلى أي تخفيف في موقف السياسة النقدية".

وقد خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في كلٍ من ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، ليصل إلى 45%، بعد دورة رفع أسعار الفائدة العدوانية التي تهدف إلى الحد من التضخم المتصاعد، في حين يتمثل التحدي في الحفاظ على التضخم على مسار هبوطي في نفس الوقت، مع توقعات التضخم، وخاصة بالنسبة للشركات والأسر، من بين العوامل التي يتم تتبعها.