تركيا: ارتفاع صادرات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية إلى 9.1 مليارات دولار في النصف الأول
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- تسعى تركيا لرفع صادراتها السلعية إلى 280 مليار دولار بحلول عام 2026، رغم التحديات مثل تعطل سلاسل التوريد بسبب الأزمات الإقليمية وإغلاقات الممرات البحرية.
- يعزز الدعم الحكومي والاستثمارات في الطاقة المتجددة من قدرة القطاع على المنافسة، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والأميركية وتوسيع الحضور في أسواق جديدة.
كشف مجلس المصدرين الأتراك (TİM) اليوم الثلاثاء، عن زيادة صادرات قطاع الكهرباء والإلكترونيات في تركيا خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع أعلى قيمة على الإطلاق ببلوغها 9.1 مليارات دولار من أصل مجمل قيمة الصادرات التركية، التي بلغت خلال النصف الأول من هذا العام، نحو 136.1 مليار دولار.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وجاءت بريطانيا بمقدمة الدول المستوردة للمنتجات الكهربائية والإلكترونية التركية بقيم 901.3 مليون دولار، تليها ألمانيا بقيمة 686.9 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 679.2 مليون دولار، وبولندا بقيمة 394.6 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة 364.1 مليون دولار.
وتستهدف الحكومة التركية بلوغ الصادرات السلعية 280 مليار دولار عام 2026، بعد الرقم الذي وصفته بالقياسي العام الماضي بنحو 273 ملياراً، وذلك رغم ما يحد من تدفق الصادرات هذا العام، وبمقدمتها إعاقة وتعطيل سلاسل التوريد والإمداد من جراء الحرب بالمنطقة، وإغلاقات مضيق هرمز المتكررة، والتوقعات بامتداد رقعة الحرب والإغلاقات لمضيق باب المندب، بعد إعلان الحوثيين أمس حظراً على الملاحة البحرية السعودية.
وقال رئيس جمعية مصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محمد كافاكلي أوغلو، إن هذه الأرقام تمثل علامة فارقة مهمة للقطاع، وإن حقيقة تفوقه تدل على تعزيز ثقل القطاع ضمن صادرات البلاد. وأضاف كافاكلي أوغلو في تصريحات إعلامية تعقيباً على بيانات مجلس المصدرين، أن تحول الطاقة، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، ومراكز البيانات، والكهرباء، واحتياجات كفاءة الطاقة تدعم الطلب على منتجات قطاعنا في جميع أنحاء العالم.
واعتبر نتائج الأشهر الستة الأولى إنجازاً مهماً، مؤكداً أن "استراتيجيتنا تتمثل في الحفاظ على مكانتنا القوية في أوروبا مع زيادة حصتنا السوقية في الولايات المتحدة وأوروبا الوسطى والأسواق التي تحتاج إلى إعادة هيكلة، وجعل صادراتنا أكثر توازناً حسب البلد والمنتج"، كاشفاً أن خطة صادرات القطاع لهذا العام، والتي تبلغ 19 مليار دولار هدف قابل للتحقيق.
ويرى الصناعي بقطاع الإلكترونيات، مصطفى باشاران، أن جميع عوامل تطور القطاع وزيادة التصدير متوفرة وممكنة، وذلك رغم ما يصيب القطاع، كغيره، من ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن العامل الجغرافي والقرب من الدول الأوروبية، أكبر المستوردين، وتلبية المعايير البيئية التي يطلبونها، كانت عاملاً أساسياً وحاسماً في زيادة الصادرات. وأضاف باشاران لـ"العربي الجديد"، أن الدعم الحكومي للقطاع ساهم بزيادة الصادرات والقدرة على المنافسة الخارجية، كاشفاً عن أسواق جديدة بدأ يدخلها إنتاج القطاع كالسوق الأميركية، إضافة إلى الأسواق التقليدية بأوروبا والمنطقة العربية.
