ترحيل المهاجرين يزيد طلب أميركا على الطائرات

دفعت إجراءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين، إلى زيادة الطلب على الطائرات بشكل ملحوظ، إذ تعمل واشنطن على تأمين عدد كافٍ من الطائرات عبر نحو ستة مصادر لتسريع عملية الترحيل من الولايات المتحدة، وفقاً لتصريحات نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر.

وقال ميلر للصحافيين، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن قدرة وكالة الهجرة والجمارك على ترحيل الأشخاص كانت محدودة بسبب نقص الطائرات. وتقوم الوكالة باستئجار الطائرات ونفذت مئات الرحلات الجوية، العام الماضي، وفقاً للخبراء.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة بترحيل المهاجرين على متن طائرات عسكرية، وهو خيار رفض الرئيس السابق جو بايدن استخدامه. وأشار ميلر إلى أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للذهاب أبعد من ذلك، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام المزيد من الطائرات، بما في ذلك طائرات وزارتي الأمن الداخلي والدفاع.

وقال ميلر: "لديكم بوضوح موارد جوية من وزارة الأمن الداخلي، وموارد جوية من وزارة الدفاع، وموارد جوية من وزارة الخارجية، وموارد جوية تجارية، وموارد جوية مستأجرة، لذلك يمكن استخدام كل الأصول لتنفيذ عملية ترحيل قانونية".

وأصدرت إدارة ترامب صوراً وفيديوهات تُظهر السلطات وهي تجمع المهاجرين على متن طائرات "سي 17" العسكرية، التي تُستخدم عادةً لنقل القوات. ويمكن أن يكون أحد الخيارات أمام الرئيس تفعيل أسطول الاحتياطي الجوي المدني، الذي يُجبر شركات الطيران التجارية على دعم موارد الجيش إذا قرر أن الوضع الطارئ يستدعي ذلك. وتم نشر أسطول الاحتياطي كجزء من عملية الإجلاء الأميركية من أفغانستان في عام 2021.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عاصفة ترامب الاقتصادية: قرارات تقلب طاولة الأسواق العالمية

وقال تود هاريسون، الزميل الأول في معهد "أميركان إنتربرايز" المتخصص في شؤون الدفاع إن "استخدام أسطول الاحتياطي للترحيلات سيكون غير مسبوق. إذا كنتم تحاولون نقل 100 ألف شخص فهذا يعني الكثير من الرحلات الجوية، وكلما استغرقت وقتاً أطول لنقل الأشخاص، زادت الحاجة إلى منشآت مؤقتة لإبقائهم.. لذلك، إذا لم تكن هناك منشآت كافية، سيكون من الضروري تسريع نقل الأشخاص".

كما أشار ميلر إلى أن ترامب مستعد لاتخاذ خطوات أكثر تطرفاً لتعقب الأشخاص الذين تم منحهم الإفراج الإنساني لدخول البلاد رغم أنهم لا يملكون إذناً بذلك. وأضاف: "هناك بصمات رقمية، وبصمات مالية، ومعلومات روتينية لإنفاذ القانون.. لدينا مجموعة واسعة من الأدوات لتحديد وإبعاد هؤلاء الأفراد".

وتشكّل عملية ترحيل على النطاق الذي وعد به ترامب عملاً لوجستياً غير مسبوق للحكومة الأميركية، يتضمن تحديد هوية ملايين الرجال والنساء والأطفال وتحديد أماكنهم واعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم وترحيلهم، ما يحتاج أيضاً إلى دعم كبير من شركات إدارة السجون الخاصة ويعيد ضخ الموارد المالية فيها، بعدما كان الرئيس السابق بايدن قد وقّع في 26 يناير/ كانون الثاني 2021 مرسوماً يقضي بإنهاء تعاقدات وزارة العدل مع السجون التي يديرها القطاع الخاص، كجزء للتخلص من العرقية المنظمة.