ترامب ينوي زيارة مستودع احتياطيات الذهب الأميركي لـ"التأكد من عدم سرقته"

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في تفقد احتياطيات الذهب في مستودعات "فورت نوكس"، أحد أشهر مستودعات الذهب في الولايات المتحدة، وذلك وفق تقرير مساء السبت في موقع "زيرو هيدج الأميركي". وجاءت تصريحات ترامب أخيرًا ردًّا على التكهنات ونظريات المؤامرة المستمرة حول ما إذا كان الذهب الأميركي موجودًا بالفعل، أو ما إذا كان قد سُرق.

ووفق تقرير "زيرو هيدج"، فإن دافع ترامب إلى هذه الزيارة يكمن في أمرين، وهما طمأنة الرأي العام الأميركي بأن احتياطاته من الذهب سليمة وغير مفقودة أو مسروقة. كما قد تكون الزيارة بمثابة مناورة سياسية في خضم نقاشات حول الدين الوطني والاستقرار الاقتصادي، مما يشير إلى وجود أصول كافية (مثل الذهب) لدعم الالتزامات المالية الأميركية.

ووفق الموقع، قال ترامب: "سنفتح الأبواب. سأرى ما إذا كان لدينا ذهب هناك". وأكد قلقه بشأن احتمال سرقة هذه الأصول القيّمة أو سوء إدارتها. وأعرب وزير "الكفاءة الحكومية" إيلون ماسك، الحليف المقرب لترامب، عن آراء مماثلة متسائلًا عما إذا كان الذهب لا يزال موجودًا، ومقترحًا إتاحته للعامة للتحقق منه.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تلجأ إلى الملاذ الآمن: احتياطي الذهب يتجاوز 200 مليار دولار

وعلى الرغم من تأكيدات ترامب، دأب وزير الخزانة سكوت بيسنت على تأكيد أن جميع احتياطيات الذهب الأميركية في مستودعات فورت نوكس "موجودة ومسجلة". وذكر أن عمليات تدقيق دورية تُجرى سنويًّا لضمان سلامة هذه الموجودات. وتظل الولايات المتحدة الدولة صاحبة أعلى احتياطيات ذهب إجمالية، إذ تبلغ 8133 طنًّا. ويُخزَّن نصف احتياطي البلاد في مستودع السبائك الأميركي، المعروف باسم فورت نوكس، وهو منشأة عسكرية أميركية في كنتاكي.

وتاريخيًّا، كان الدولار الأميركي مدعومًا بالذهب في ظل أنظمة نقدية مختلفة حتى جرى التخلي عن معيار الذهب عام 1971 في عهد الرئيس نيكسون. وكانت قيمة الدولار مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بكمية محددة من الذهب، مما وفر مستوى من الاستقرار والثقة في قيمته. ولكن منذ التحول إلى نظام العملة الورقية، حيث لا تُدعم النقود بسلع مادية كالذهب، انقطع هذا الارتباط المباشر.

وبينما تعمل احتياطيات الذهب الكبيرة على تعزيز الثقة في استقرار العملات، ولكن خلافًا للعملات لا تعتمد قيمة الدولار حاليًّا على احتياطياته من الذهب، إذ تعتمد قوة الدولار في المقام الأول على ديناميكيات العرض والطلب في أسواق الصرف الأجنبي والعوامل الاقتصادية الأساسية، مثل أسعار الفائدة والتضخم.