ترامب يلغي إعفاء التسوق الإلكتروني الصيني من الرسوم الجمركية

لم يكتف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين بنسبة 34%، بل أصدر أمراً تنفيذياً آخر يستهدف التسوق الإلكتروني منها بحيث يتضمن تعديلاً إضافياً على الرسوم السابقة المقررة بنسبة 20% على الواردات الصينية، وهو يتضمن لأول مرة فرض رسوم جمركية على الطرود الواردة من الصين والتي تعد معفاة من الجمارك وتبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل، وحدد 30% رسوماً إضافية أو 25 دولاراً للطرود الخاصة التي يطلبها المستهلك مباشرة، على أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الثاني من مايو/أيار القادم، وأن تزداد الرسوم على الطرود الخاصة لاحقاً إلى 50 دولاراً.

وسيؤثر هذا القرار على المنتجات التي يستهلكها المواطنون الأميركيون مباشرة من الصين عبر الشراء من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التجزئة، مثل على بابا وتيمو وشي إن، كما سيؤثر بشكل كبير على المنتجات الصينية التي يتم شراؤها من خلال المتاجر الإلكترونية لشركات أميركية، مثل أمازون وإيباي وغيرها من الشركات، علماً أن الولايات المتحدة كانت تعفي الواردات الصغيرة.

كما قال ترامب في الأمر التنفيذي إن شركات شحن صينية تخفي مواد غير مشروعة من خلال ممارسات شحن مضللة، وغالباً ما تتجنب  الكشف عنها للاستفادة من تطبيق يطلق عليه اسم "الإعفاء الصغير" (أي الإعفاء الجمركي للشحنات المستوردة بـ800 دولار أو أقل)، وأن هذه الصادرات تلعب دورا في أزمة انتشار المواد المخدرة الصناعية في الولايات المتحدة، وأنه لذلك قرر عدم تطبيق هذا الإعفاء على المنتجات الصينية القادمة عبر الطرود البريدية الدولية المرسلة إلى الولايات المتحدة عبر شبكة البريد الدولية من جمهورية الصين الشعبية أو هونغ كونغ التي تدخل للاستهلاك، أو تُسحب من المخارن للاستهلاك، في أو بعد منتصف ليل الثاني من مايو، وأن تحصّل عليها رسوم إضافية.

وطلب الأمر التنفيذي من الجهات المسؤولة تقييم الرسوم الجمركية على المنتجات منخفضة القيمة الأخرى القادمة من الصين بخلاف هذه التي تصل عبر شبكة البريد الدولية التي تقدر قيمتها بـ800 دولار أو أقل والمؤهلة للدخول تحت "الإعفاء الجمركي"، وأن يبدأ تطبيق القرارات الجديدة على هذه المنتجات في الثاني من الشهر المقبل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

لائحة الرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة بحق 185 دولة

وقرر ترامب، وفقاً للأمر التنفيذي، فرض رسوم جمركية على حميع المواد البريدية التي تحتوي على سلع مرسلة عبر شبكة البريد الدولية من الصين وهونغ كونغ والمنقولة عبر شركات النقل والتي تقدر قيمتها بـ800 دولار أو أقل والتي تؤهل للإعفاء الجمركي، مضيفاً أن ذلك لمواجهة "فشل الصين في الحد من تدفق المواد المخدرة"، مع السماح بانسيابية تدفق البريد الدولي الشرعي.

ونص القرار على أنه في حالة الرسوم الجمركية حسب القيمة، تكون بقيمة 30% من قيمة الطرد البريدي الذي يحتوى على سلع يبدأ فرضها ابتداءً من الثاني من مايو، وفي حالة الرسوم الجمركية الخاصة تفرض قيمة 25 دولاراً لكل بريد يتم إدخاله للاستهلاك في الفترة من الثاني من مايو حتى أول يونيو/حزيران القادم، وبعد أول يونيو تزيد هذه الرسوم إلى 50 دولاراً لكل طرد بريدي. وأشار الأمر التنفيذي إلى أنه في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر، يقدم وزير التجارة بالتشاور مع الممثل التجاري للولايات المتحدة تقريراً بشأن تأثير هذا الأمر التنفيذي على الصناعات الأميركية والمستهلكين وسلاسل التوريد.