ترامب يفرض 25% رسوماً جمركية على شركاء فنزويلا

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 25% على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة بحق أي دولة ستشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، مرجحاً توقيع اتفاق تقاسم عائدات المعادن الأوكرانية النادرة مع أوكرانيا قريباً. وأضاف لصحافيين خلال اجتماعه بمجلس وزرائه أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع كييف بشأن إمكان امتلاك شركات أميركية محطات طاقة أوكرانية.

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيّز التنفيذ، اعتباراً من الثاني من إبريل/ نيسان، موضحاً أنه فرض هذه الخطوة لأن فنزويلا أرسلت "عشرات الآلاف" من الأشخاص ذوي "طبيعة عنيفة جداً" إلى الولايات المتحدة.

وما لبثت عقود النفط الخام القياسية الآجلة أن قفزت بنحو 1.5% بعد أنباء الرسوم الجمركية، علماً أن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي. وفي فبراير/شباط، حصلت الصين، بشكل مباشر وغير مباشر، على نحو 503 آلاف برميل يومياً من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي نحو 55% من إجمالي صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فيما إسبانيا وإيطاليا وكوبا والهند من بين مستهلكي النفط الفنزويلي. ولم يصدر رد بعد من حكومة فنزويلا على طلب التعليق من رويترز.

كما قال ترامب إنه سيعلن في القريب العاجل عن رسوم جمركية على السيارات والألومنيوم والأدوية، مضيفاً لصحافيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى جميع هذه المنتجات في حال واجهتها مشكلات مثل الحروب، حسب ما نقلت وكالة رويترز، معتبراً أن الرسوم ستُبقي الضرائب منخفضة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أسواق بديلة تجذب الهاربين من وول ستريت... مخاوف من "تدمير ترامب"

على صعيد آخر، أوردت "أسوشييتد برس" أن إدارة ترامب طلبت من المحكمة العليا الأميركية وقف أمر أحد القضاة بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين إلى العمل بعد فصل جماعي من عدة وكالات حكومية. وفي استئنافٍ عاجلٍ جرى تقديمه اليوم الاثنين، طالبت الإدارة الجمهورية بوجوب تعليق الحكم، لأن القاضي لم يكن يملك سلطة الأمر بإعادة توظيف نحو 16 ألف موظف تحت الاختبار. وكان الأمر قد أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي رأى أن عمليات الفصل لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروضٍ فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.

والوزارات التي شملتها إجراءات الفصل هي شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخزانة.