ترامب يعلن حالة طوارئ لفتح صنبور النفط الأميركي

22 يناير 2025
منصة حفر في تكساس، 26 إبريل 2023 (أليزابيت كونلي/ Getty)    
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ركزت سياسات ترامب على تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، مع إزالة اللوائح التنظيمية والانسحاب من ميثاق مكافحة تغير المناخ، بهدف تصدير الطاقة الأميركية عالميًا.
- ألغى ترامب جهود حماية أراضي القطب الشمالي وأوقف تأجير مزارع الرياح، مما أثار معارضة من دعاة حماية البيئة بسبب المخاطر على المجتمعات الساحلية والحياة البحرية.
- سعت إدارة ترامب إلى تقليل البيروقراطية وخفض تكاليف الطاقة، مع إلغاء الحوافز للسيارات الكهربائية والتركيز على الوقود الأحفوري بدلاً من الطاقة المتجددة.

انقلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول أيام ولايته مباشرة على سياسات جو بايدن الذي سعى إلى تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري وترسيخ ريادة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتباس الحراري. وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم.

ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة - بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ. وقال ترامب إنه يتوقع أن تساعد الأوامر في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأميركي، وألغى جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.

وقال موقع البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي أيضاً تأجير مزارع الرياح للأراضي. وألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلاً إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، وألغى تفويضاً بخصوص المركبات الكهربائية.

ولن يؤدي هذا التحول إلى تحفيز تأجير منصات الحفر البحرية الجديدة على الفور، ويتعهد المدافعون عن البيئة بمحاربته في المحكمة الفيدرالية. كما أبدت شركات النفط اهتماماً ضئيلاً بالاستفادة من معظم المناطق التي تحرك ترامب لإعادة وضعها للتأجير، وفق وكالة "بلومبيرغ".

ومع ذلك، يتطلع الجمهوريون في الكونغرس إلى مزادات النفط البحرية الجديدة وسيلةً لجمع الإيرادات الفيدرالية التي يمكن أن تساعد في تعويض تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017. قد يستغرق الأمر سنوات، إن حدث ذلك على الإطلاق، قبل أن تسفر خطوة ترامب عن تطويرات جديدة للنفط والغاز، وليس من الواضح أنها ستصمد أمام التحديات القانونية.

تعزيز إنتاج النفط

وتأتي خطوة ترامب أيضًا استجابة لرغبات إحدى دوائره الانتخابية الرئيسية: صناعة النفط والغاز التي سعت منذ فترة طويلة إلى الحصول على المزيد من فرص الحفر على الأراضي والمياه الفيدرالية. وقال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأميركي، إن ترامب "يتحرك بسرعة لرسم مسار جديد حيث يتم احتضان النفط والغاز الطبيعي الأميركيين، وليس تقييدهما".

قالت وكالة الطاقة الدولية إن العالم بحاجة إلى التوقف عن فتح حقول النفط والغاز الجديدة من أجل القضاء بفعالية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بحلول عام 2050. ويرى العديد من دعاة الحفاظ على البيئة أن الحفر البحري يشكل مخاطر لا يمكن تحملها على المجتمعات الساحلية والحياة البحرية. كما رفع ترامب الحظر على إصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، تنفيذاً لتعهده الانتخابي بإلغاء الإجراء الذي أصدره سلفه.

وقال وزير التجارة يوجي موتو في مؤتمر صحافي دوري يوم الثلاثاء إن اليابان "نحن ندرك أن هذا قد يكون له تأثير على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث العرض والطلب متقاربان هيكلياً، وأنه قد يزيد العرض ويساهم في استقرار السوق. ونعتقد أن هذا من شأنه أيضاً أن يزيد من القدرة على التنبؤ بمشتريات اليابان من الغاز الطبيعي المسال". وقال ترامب في خطاب تنصيبه يوم الاثنين إن الولايات المتحدة "تتمتع بأكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بأي دولة أخرى على وجه الأرض، وسوف نستخدمها". وأضاف "سوف نصبح دولة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعدنا على تحقيق ذلك".

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "بلومبيرغ" إن المبادرات التي يعتزم ترامب تنفيذها تهدف إلى خفض البيروقراطية واللوائح التي قيدت الاستثمار في إنتاج الموارد الطبيعية التي تشكل أهمية بالغة لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، لأن أسعار الطاقة تؤثر على كل جزء من أجزاء الاقتصاد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن التغييرات تشكل أيضاً مفتاحاً لتعزيز الأمن القومي وفرض هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة في مختلف أنحاء العالم. في حين يخطط ترامب لإلغاء الأعباء المفروضة على بعض أشكال إنتاج الطاقة، فإنه يستهدف أيضاً طاقة الرياح بمعاملة سلبية. ووفقاً لبيان حقائق أصدره البيت الأبيض، فإن "سياسات ترامب في مجال الطاقة ستنهي تأجير مزارع الرياح الضخمة".

ومن المقرر أيضًا أن يأمر ترامب إدارته بإلغاء الحوافز الفيدرالية للسيارات الكهربائية، مع التسبب في التراجع عن مجموعة من القواعد الحكومية الصارمة التي تحكم تلوث المركبات واقتصاد الوقود. وقال مسؤول البيت الأبيض إن ترامب سيضع حدًا لتفويض السيارات الكهربائية كجزء من الأمر التنفيذي "إطلاق العنان للطاقة الأميركية".

المساهمون