ترامب يسعى لإنقاذ تطبيق تيك توك في أميركا... وماسك قد يكون الحل

14 يناير 2025
هل يتم حظر تيك توك في أميركا؟ 11 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعرب دونالد ترامب عن رغبته في إنقاذ تيك توك من الحظر في الولايات المتحدة، مقترحًا إيلون ماسك كمنقذ محتمل، وطلب من المحكمة العليا تعليق البيع ودراسة حل تفاوضي.
- يتوقع خبراء مكافحة الاحتكار أن يتمكن ماسك من تجاوز العقبات القانونية لشراء تيك توك، مشيرين إلى عدم التنافس الفعلي بين تيك توك ومنصة إكس، وعلاقة ماسك الوثيقة بترامب.
- لا تزال هناك أسئلة حول الصفقة المحتملة، بما في ذلك موافقة المنظمين وتأثير بكين، مع احتمال أن تكون الصفقة شراكة مشتركة لتجنب الحظر.

صرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب برغبته في "إنقاذ" تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك من الحظر في الولايات المتحدة، وقد يكون إيلون ماسك أحد المنقذين المحتملين للتطبيق المملوك لشركة بايت دانس ByteDance الصينية. ووفقًا لتقارير من بلومبيرغ وول ستريت جورنال، ناقش مسؤولون في الحكومة الصينية بيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة إلى مالك منصة إكس X، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر.

ويفضل المسؤولون الصينيون بقاء تيك توك تحت ملكية "بايت دانس"، لكنهم بحثوا خيار البيع لماسك بوصفه أحد خطط الطوارئ إذا أيدت المحكمة العليا قانونًا أميركيًّا يحظر المنصة بحلول 19 يناير/كانون الثاني ما لم يتم بيعها لمالك غير خاضع لسيطرة خصم أجنبي. وطلب ترامب، الذي أشار في حملته الانتخابية إلى أنه سينقذ تيك توك، من المحكمة العليا تعليق موعد البيع النهائي ودراسة حل تفاوضي، مشيرًا إلى أنه بوصفه رئيساً سيكون مسؤولًا عن الأمن القومي. ويتولى ترامب منصبه رسمياً في 20 يناير.

ويتوقع خبراء مكافحة الاحتكار تمكن ماسك من تجاوز العقبات القانونية الأميركية المرتبطة بشراء تيك توك، والتي تُقدر قيمتها بـ40-50 مليار دولار. ونقلت بلومبيرغ عن ديفيد أولسون، أستاذ قانون مكافحة الاحتكار بجامعة بوسطن، قوله إنه على الرغم من أن كلًّا من تيك توك وإكس يقع ضمن مجال وسائل التواصل الاجتماعي، فإن قاعدة المستخدمين والمحتوى المختلف تجعل منهما غير متنافسين فعليًّا.

وأشار أستاذ قانون آخر، أنات ألون-بيك، إلى أن تيك توك يركز بشكل أساسي على مقاطع الفيديو الإبداعية القصيرة مع تركيز كبير على الترفيه المرئي والتحديات الرائجة، بينما تركز منصة X على المنشورات النصية القصيرة وتحديثات الأخبار.

ويتمتع ماسك بعلاقة وثيقة بالرئيس المنتخب، حيث أنفق، وفقاً لبعض التقديرات، أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة إعادة انتخاب ترامب ويساعد حالياً في قيادة جهود لخفض تكاليف الحكومة ضمن وزارة جديدة أطلق عليها اسم "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE). ويمتلك ماسك أيضًا العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس ونيورالينك وشركة الذكاء الاصطناعي X.AI.

ونشر ماسك في إبريل على منصة إكس رأيًا مفاده أن "تيك توك يجب ألا يتم حظره في الولايات المتحدة، حتى لو كان مثل هذا الحظر قد يفيد منصة إكس" وأضاف: "هذا يتعارض مع حرية التعبير والتفكير، وهو ما لا تمثله أميركا". 

ورغم ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ ووول ستريت جورنال إلى العديد من الأسئلة غير المحسومة بخصوص أي صفقة محتملة مع ماسك، بما في ذلك ما إذا كان عليه بيع أي من ممتلكاته الأخرى، وما إذا كان المنظمون الأميركيون سيوافقون، ونوع التأثير الذي قد يمارسه المسؤولون في بكين لاقتراح بيع بايت دانس لمشتر معين. ورداً على تقرير بلومبيرغ، قال متحدث باسم تيك توك: "لا يمكننا التعليق على مجرد خيال".

وحتى لو استحوذ ماسك على الخوارزمية المميزة والقدرات الذكية لتطبيق تيك توك، التي قالت الشركة إنها لن تُباع، لا يزال من الممكن أن يتجاوز التحديات التنظيمية. وقال دان آيفز، محلل من Wedbush Securities للاستثمارات، في مذكرة إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز بشكل كبير قيمة منصة إكس، وربما يعتمد ماسك على استثمارات خارجية لتمويل هذا الاستحواذ.

وأشار آيفز إلى أن هذه الصفقة قد تتخذ شكل شراكة مشتركة بدلاً من بيع كامل، مما قد يساعد في تجنب حظر تيك توك في الولايات المتحدة. وأضاف أن ماسك قد يكون محميًّا سياسيًّا من التدقيق في قضايا مكافحة الاحتكار بسبب قربه من إدارة ترامب الجديدة.

وهناك أطراف أخرى محتملة للمشاركة في أي مفاوضات بيع، حيث قال المستثمر كيفن أوليري، نجم برنامج مساعدة المستثمرين الصغار شارك تانك Shark Tank، إنه يقود مجموعة من المستثمرين مستعدة لدفع 20 مليار دولار لشراء أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، واصفًا الصفقة بأنها "فرصة تاريخية".

وعلى صعيد آخر، ناقشت المحامية العامة الأميركية إليزابيث بريلوغار مع قضاة المحكمة العليا الأسبوع الماضي، نيابة عن الحكومة، قانون تصفية تيك توك وأشارت إلى أن ترامب قد لا يكون قادرًا على تمديد الموعد النهائي بعد توليه الرئاسة. وصرح محامي تيك توك نويل فرانسيسكو بأن هناك احتمالًا بأن تتغير الأمور بحلول نهاية يناير، مما يدعو إلى تأجيل الحكم لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض.

المساهمون