ترامب يسبب صداعاً للاحتياط الفدرالي حتى قبل تنصيبه رئيساً

19 يناير 2025
ترامب وعائلته في الطريق إلى مدينة دالاس، 18 يناير 2025 (مايكل سانتياغو/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يواجه مصرف الاحتياط الفيدرالي تحديات في السيطرة على التضخم، الذي يقترب من هدف 2%، بسبب سياسات ترامب مثل الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود على الهجرة.
- التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم الأساسي قد يصل إلى 2.5% في العام المقبل، مع توقعات بانخفاضه تدريجياً إلى 2% بحلول 2027، مما يعكس التحديات المستمرة للبنك.
- تعيين بيث هاماك كرئيسة لبنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند يعزز خبرات البنك في الأسواق المالية، مع تأكيدها على معالجة التضخم ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

قال تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال، السبت، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سبب صداعاً لمصرف الاحتياط الفيدرالي حتى قبل أن يتولى منصبه. حيث ظل التضخم، وهو جزء من التفويض المزدوج لبنك الاحتياط الفيدرالي المتمثل بالحفاظ على استقرار الأسعار مع الحد الأقصى من التوظيف، يمثل تحديًا طوال عام 2024، مع اقتراب زيادات الأسعار من هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياط الفيدرالي سقفاً أعلى لا يجب اختراقه.

وقد أصبح مسؤولو مصرف الاحتياط الفيدرالي أكثر قلقاً من أن كفاحهم المستمر منذ سنوات لخفض التضخم سيصطدم بمزيد من العقبات بالقرب من خط النهاية. ووفقاً لمحضر اجتماع السياسة الأخير لمصرف الاحتياط الفيدرالي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، "رأى جميع المشاركين تقريباً أن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم قد زادت"، مشيرين إلى "القراءات الأخيرة الأقوى من المتوقع بشأن التضخم والتأثيرات المحتملة للتغيرات المحتملة في السياسة النقدية وسياسة التجارة والهجرة".

ويُنظر إلى السياسات التي يقترحها ترامب، مثل الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع المستوردة، والتخفيضات الضريبية على الشركات، والقيود على الهجرة، على أنها تضخمية. ويمكن لهذه السياسات أن تزيد من تعقيد مسار البنك المركزي للأمام في ما يتعلق بأسعار الفائدة.

ووفقًا للتوقعات الاقتصادية المحدثة من ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك الاحتياط الفيدرالي والذي نُشر في ديسمبر، يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.5% العام المقبل، وهو أعلى من توقعاته السابقة البالغة 2.2%، قبل أن يهدأ إلى 2.2% في عام 2026 و2% في عام 2027.

عندما اختير بيث هاماك العام الماضي لقيادة بنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند، توقع أحد زملائها السابقين في وول ستريت أنها لن تضيع الكثير من الوقت في ترك بصمتها على السياسة النقدية. وعارضت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند وأمينة صندوق غولدمان ساكس السابقة قرار بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في العام الماضي.

ووفق تقرير "وول ستريت جورنال"، قالت هاماك: "لم تعد الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات فحسب، بل إننا لا نزال نواجه مشكلة التضخم". وتابعت هاماك في مقابلة يوم الثلاثاء: "لا تزال لدينا مشكلة معدل التغيير التي نحتاج إلى معالجتها".

وأضافت: "لقد حققنا تقدماً مذهلاً في هذا الشأن، ولكننا بحاجة إلى مواصلة إنهاء المهمة". وقالت، وهي تفكر في خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي: "بالنسبة إليّ، كانت محادثة ديسمبر تلك تدور حول ما إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك الآن، أم هل يمكنك أن تكون أكثر صبرًا وتنتظر وترى".

وخلال قسم كبير من الفترة التي أعقبت الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، كانت علاقة بنك الاحتياط الفيدرالي متوترة مع وول ستريت، بسبب قلقه من التقارب الملحوظ مع المؤسسات المالية التي أنقذها. لكن خلال العام الماضي، رقّى البنك المركزي عدداً قليلاً من المسؤولين الذين يتمتعون بمسيرة مهنية طويلة في الأسواق المالية، إلى مناصب عليا، بمن فيهم هاماك.

وتعكس تعييناتهم أن بنك الاحتياط الفيدرالي يحاول البقاء على اطلاع بكيفية نقل سياساته إلى الاقتصاد الأوسع عندما يُعاد النظر في الافتراضات القديمة حول أسعار الفائدة والتضخم.

المساهمون