ترامب لن يقيل باول.. وقانونه الضريبي يخدم الأثرياء على حساب الفقراء
استمع إلى الملخص
- تقرير لجنة الموازنة في الكونغرس يحذر من أن مشروع قانون الضرائب الجديد سيزيد من دخل الأثرياء ويقلل من دخل الفقراء، مما يثير مخاوف حول العدالة الاجتماعية وتأثيراته على الاقتصاد الأميركي.
- بند "ضريبة الانتقام" في مشروع القانون يثير قلق المستثمرين بسبب تداعياته المحتملة على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السياسة النقدية والضرائب اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث أبدى تمسكه بمطالبته بخفض أسعار الفائدة، رغم تأكيده أنه لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول تزامنًا مع إصدار لجنة الموازنة في الكونغرس تقريرًا يشير إلى أن مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يتبناه ترامب سيزيد من دخل الأثرياء ويقلل من دخل الفقراء، ما يثير تساؤلات حول تأثيراته على الاقتصاد الأميركي.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، أكد الرئيس ترامب أنه لا يخطط لإقالة باول بعدما ترددت خلال الأيام القليلة الماضية تكهنات بأسماء مرشحة لخلافة رئيس البنك المركزي، رغم الضغوط المستمرة من جانبه لخفض أسعار الفائدة. وقال ترامب: "لن أطلق النار على باول، لكنني مجددًا أطالب بخفض الفائدة"، حسب ما نقلت شبكة بلومبيرغ. ويأتي هذا التصريح بعد أيام من تأكيده أنه سيختار مرشحه لقيادة الاحتياط الفيدرالي قريبًا.
من جانبه، أشار باول إلى أن الاحتياط الفيدرالي سيواصل عمله بشكل مستقل من دون التأثر بالضغوط السياسية.
في غضون ذلك، أصدرت لجنة الموازنة في الكونغرس، اليوم الخميس، تقريرًا يشير إلى أن مشروع قانون الضرائب الجديد، الذي أقره مجلس النواب، سيؤدي إلى زيادة دخل الأثرياء وتقليل دخل الفقراء. ووفقًا للتقرير، سيستفيد الأثرياء من تخفيضات ضريبية كبيرة، بينما سيعاني الفقراء من تقليص في المساعدات الاجتماعية وزيادة في الضرائب. هذا التوزيع غير المتوازن للموارد يثير قلقًا بشأن تأثيراته على العدالة الاجتماعية والاقتصاد الأميركي بشكل عام.
ومن بين البنود المثيرة للجدل في مشروع قانون الضرائب، بند يُعرف بـ"ضريبة الانتقام"، يفرض ضرائب إضافية على الدول التي تعتبرها الإدارة الأميركية منافسة غير عادلة في السياسات الضريبية. هذا البند أثار قلق المستثمرين والشركات الدولية الذين يخشون من تداعياته على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وبقية العالم.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على الإدارة الأميركية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية والضريبية في البلاد.