أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس/آب إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس/آب حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما. وأظهرت أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون غالبية الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية، وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة. وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل "برودكوم" و"كوالكوم"، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل "هوم ديبوت" و"سي.في.إس هيلث"، إلى جانب بنوك مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي". كما اشترى سندات من شركة "إنتل" بعدما استحوذت الحكومة الأميركية، بتوجيه منه على حصة في الشركة. وقال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن "ترامب يمتثل امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

إفصاحات سابقة

وكانت الإدارة الأميركية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وفي الإفصاح السنوي الذي بدا أنه يغطي عام 2024، أفصح ترامب عن دخل تجاوز 600 مليون دولار من العملات المشفرة وملاعب الغولف وغير ذلك. وأظهر الإفصاح أن توجه ترامب نحو العملات المشفرة أدى إلى زيادة ثروته بشكل كبير. ووفقا لحسابات رويترز في ذلك الوقت، أشار إفصاح الرئيس في يونيو/حزيران بصورة عامة إلى وجود أصول لا تقل قيمتها عن 1.6 مليار دولار. كما أشار إفصاح قدم في أغسطس/آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو/ حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.
ومنذ صدور قانون أخلاقيات الحكومة الأميركية عام 1978، التزمت الإدارات المتعاقبة بقاعدة غير مكتوبة تقضي بأن يقوم الرئيس ببيع أصوله أو وضعها في صندوق استئماني "أعمى" يديره طرف مستقل، وذلك لتفادي أي تضارب مصالح.

وتقدر ثروة ترامب بنحو 6.4 مليارات دولار، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وتتوزع أصوله بين العقارات الفاخرة مثل منتجع مارالاغو في فلوريدا، وحصص في شركات إعلامية مثل شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، إضافة إلى استثمارات متزايدة في العملات المشفرة التي عززت ثروته بمئات الملايين خلال العامين الأخيرين.

(رويترز، العربي الجديد)