تراجع طفيف لتداول عقارات قطر في يونيو

سجل تداول عقارات قطر خلال يونيو/حزيران الماضي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.97%، ليبلغ نحو 1.69 مليار ريال (464 مليون دولار)، مقابل 1.73 مليار ريال في مايو/أيار السابق، وذلك عبر 541 صفقة عقارية مسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، في مؤشر جديد على استمرار الزخم في السوق، رغم تباين حركة الأسعار بين البلديات والمناطق. وتظهر البيانات أن النشاط لم يقتصر على المبايعات التقليدية، بل شمل أيضاً الرهونات والوحدات السكنية والأراضي، بما يعكس تنوع قاعدة التعاملات العقارية واتساعها. (الدولار = 3.64 ريالات).

وأظهرت النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية، اليوم الاثنين، أن متوسط أسعار القدم المربعة تراوح بين 499 ريالاً في الدوحة و262 ريالاً في الشيحانية، بما يعكس الفوارق الطبيعية في مستويات الطلب والمواقع الاستثمارية والبنية العمرانية بين المناطق المختلفة. وعلى صعيد الرهونات، بلغ عدد المعاملات المنفذة 109 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليارات ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد من معاملات الرهن، بواقع 42 معاملة، تمثل 38.5% من إجمالي العقارات المرهونة.

أما في قطاع الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال الشهر نفسه 150 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 232.9 مليون ريال، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بشهر مايو/أيار، في إشارة إلى استمرار الطلب على هذا النوع من الأصول، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار أو التأجير.

وتوضح بيانات المنصة العقارية أن السوق واصلت أداءها النشط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إذ سجلت 832 صفقة لبيع الفلل بقيمة 3.1 مليارات ريال، و22 صفقة لبيع مجمعات سكنية بقيمة 601.9 مليون ريال، وبيع برج واحد بقيمة 153.7 مليون ريال، إلى جانب 343 صفقة لبيع شقق سكنية بقيمة 540.3 مليون ريال، و38 صفقة لبيع عمارات بقيمة 770.8 مليون ريال، و21 صفقة لعقارات أخرى بلغت قيمتها 226.2 مليون ريال، فضلاً عن 546 صفقة لبيع أراضٍ فضاء بقيمة 2.4 مليار ريال. كما سجل مؤشر الإيجارات 66.1 ألف عقد، منها 11 برجاً و36.6 ألف شقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المشاريع المتكاملة ترفع جاذبية السوق العقاري في قطر

ويبلغ إجمالي عدد وحدات عقارات البلاد 475 ألفاً و902 وحدة، منها 30 ألفاً و826 وحدة شاغرة، وفق مؤشر المنصة العقارية، ما يشير إلى توفر مخزون عقاري واسع قادر على مواكبة الطلب الحالي والمستقبلي، مع اختلاف مستويات الإشغال بحسب الموقع ونوع العقار والاستخدام.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الزخم في عقارات قطر مدفوعاً بجملة من العوامل التنظيمية والاقتصادية، في مقدمتها القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري، والتوثيق، والتملك، والانتفاع، إلى جانب السياسات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما تؤكد هذه المؤشرات أن القطاع العقاري لا يزال أحد أبرز محركات الاقتصاد القطري، سواء من حيث حجم التداولات، أو جاذبية الاستثمار، أو دوره في تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.