تراجع حاد لمعدل النمو الاقتصادي في الصين خلال مارس بسبب كورونا
تشير توقعات إلى تسجيل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس/آذار مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق، على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب الانطلاقة القوية بداية العام.
وتوقع استطلاع لوكالة رويترز أن تظهر بيانات رسمية، من المقرر إعلانها غدا الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالعام السابق، متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.
ولكن الاستطلاع أظهر انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6 في المئة في الربع الأول من 1.6 في المئة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
وتوقع المحللون أن تُظهر بيانات منفصلة عن نشاط مارس/آذار، ولا سيما مبيعات التجزئة، تباطؤا أكثر حدة، بعد تضرره بشدة جراء جهود الصين الصارمة لاحتواء أكبر تفش لفيروس كورونا منذ اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.
ويرجح المحللون أن تكون بيانات إبريل/نيسان أسوأ مع استمرار الإغلاق في شنغهاي وأماكن أخرى. ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة أرقام الربع الأول وشهر مارس/ آذار يوم الاثنين الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، مع تصاعد تكهنات المستثمرين بشأن ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، هذا الأسبوع، إنه يجب تعزيز الدعم الحكومي واستخدام أدوات، بما فيها خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للمصارف، من أجل مساعدة القطاعات المتضررة بالفيروس.
وأعلنت الصين، أول من أمس الجمعة، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى البنك المركزي بهدف تحرير المليارات من الدولارات السائلة، وأشار البنك في بيان، وفقا لوكالة فرانس برس، إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 530 مليار يوان (83 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل ليجرى ضخّها في الاقتصاد.
وقال البنك المركزي الصيني إن الهدف الرئيس من خفض سعر الاحتياطي الإلزامي هو "توجيه المؤسسات المالية لاستخدام أموال من الاحتياطي لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بشدة جراء الجائحة".
وكان النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في النصف الأخير من العام الماضي مع تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية، ما دفع المسؤولين إلى تحديد أدنى هدف سنوي لإجمالي الناتج المحلي للعام 2022 منذ عقود.
(رويترز، العربي الجديد)
