تراجع الليرة التركية رغم تحسن التجارة والاستثمار

سجّلت الليرة التركية، اليوم الاثنين، تراجعاً جديداً، إذ بلغ سعر صرف الدولار 41.81 ليرة، بينما اقترب صرف اليورو من 48.5 ليرة، رغم المؤشرات الإيجابية التي أظهرت تحسناً في السياحة والتجارة وتحقيق فائض قياسي في الحساب الجاري خلال أغسطس/آب، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وأوضحت الوكالة أن الحساب الجاري التركي حقق فائضاً غير مسبوق بلغت قيمته 5.46 مليارات دولار، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع عجز التجارة الخارجية، إذ سجّل قطاع الخدمات فائضاً قدره 9.5 مليارات دولار، منها 7.7 مليارات من السياحة وحدها. ومع ذلك، حذرت بلومبيرغ من أن زيادة شراء الأسر للذهب، مع ارتفاع أسعاره عالمياً، قد تؤدي إلى اتساع العجز مجدداً، متوقعة أن يصل إلى 23 مليار دولار في عام 2025.

وتشير المؤشرات المحلية والدولية إلى تحسن الأداء الاقتصادي التركي عموماً، إذ ارتفع الطلب المحلي وزاد إنفاق الأسر، ما حفّز نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تباطأ العام الماضي إلى 3.2%، مقارنة بنمو 5.1% في عام 2023. وسجل الاقتصاد نمواً بنحو 2% في الربع الأول و4.8% في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزاً التوقعات، ما دفع البنك الدولي إلى رفع توقعاته للنمو من 3.1% إلى 3.5% لعام 2024، ومن 3.6% إلى 3.7% لعام 2025.

وقال إركين إيسيك، كبير الاقتصاديين في مصرف كيو إن بي فاينانس بنك (QNB Finansbank)، لـ"بلومبيرغ"، إن العجز مرشح للاتساع مرة أخرى خلال سبتمبر/أيلول بسبب زيادة واردات الذهب، متوقعاً أن يبلغ 23 مليار دولار في 2025. فيما يرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول فراس شعبو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تركيا مقبلة على تدفق استثمارات وزيادة في الصادرات والسياحة مع استقرار الأوضاع الإقليمية، ما سيسهم في تقليص العجز بنهاية العام الجاري أو خلال النصف الأول من العام المقبل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توقعات بطرح فئات كبيرة من الليرة التركية... ورئيس المركزي ينفي

وأضاف شعبو أن استمرار تراجع الليرة رغم المؤشرات الإيجابية يعكس ضعف الثقة بالعملة التركية نتيجة التذبذب المستمر، إلى جانب عودة البنك المركزي إلى سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على شراء الذهب زاد من عرض الليرة في السوق، ما ضغط على قيمتها. وتتوافق بيانات البنك المركزي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعدل الذي أعلنه نائب الرئيس جودت يلماز الشهر الماضي، والذي يستهدف خفض عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ثم إلى 1.3% في 2026، ليستقر عند 1% بحلول 2028. وبالقيم المطلقة، يتوقع أن يتراجع العجز من 22.3 مليار دولار في 2026 إلى نحو 18.5 مليار دولار في 2028.

وبالمقارنة مع البرنامج الاقتصادي السابق الذي قدمه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في سبتمبر/أيلول 2024، كانت التوقعات تشير إلى نسب أعلى للعجز عند 2% في 2025 و1.6% في 2026، ما يعكس تشدداً في الأهداف الجديدة لتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي وضبط الاختلالات في الميزان التجاري. وتستهدف الخطة أيضاً زيادة الصادرات تدريجياً من 273.8 مليار دولار في 2025 إلى 308.5 مليارات دولار في 2028، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة إلى 3.5% من الناتج المحلي في 2026، ثم إلى أقل من 3% بحلول 2028، بما يتوافق مع معايير الانضباط المالي الدولية مثل معيار ماستريخت الأوروبي.