- منذ إطلاق رؤية 2030، زادت الصادرات غير النفطية بأكثر من 113%، وبلغت 515 مليار ريال في 2024. تسعى السعودية لجذب 100 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية بحلول نهاية العقد.
- اتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى سوق السندات للمرة الثانية هذا العام، لجمع تمويلات جديدة ضمن برنامج لتنويع الاقتصاد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
أفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، بأن الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بلغت نسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، في حين سجّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضاً بلغ نسبة 4.5% على أساس سنوي، وأشارت إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 9.7% وتحقيق الواردات ارتفاعاً بنسبة 12.5% خلال عام 2024، موضحة أن فائض الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 35.7% عن عام 2023.
وحسب نشرة إحصاءات التجارة الدولية لعام 2024، الصادرة اليوم، فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، لتصل إلى 35.3% في عام 2024، مقارنة بـ35.1% في عام 2023، كما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023 إلى 73.1% في عام 2024. وأوضحت النشرة أن الصين لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة في التجارة السلعية؛ حيث استحوذت على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت الماضي، أن الصادرات غير النفطية للمملكة ارتفعت بأكثر من 113% منذ إطلاق رؤية 2030، كما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 515 مليار ريال (137.29 مليار دولار) في 2024، في ظل استمرار الحكومة في مسعاها لتنويع مصادر اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط. وأعلنت المملكة، الجمعة الماضي، تقريرها السنوي لعام 2024 عن خطة رؤية السعودية 2030 والذي أظهر تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 77.6 مليار ريال (20.69 مليار دولار) إلى المملكة، والتي تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول نهاية العقد الحالي.
والسعودية منتج رئيس للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.
وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالي 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاد إلى أن السعودية بحاجة لأن تتجاوز أسعار النفط 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في الموازنة. وانخفض خام برنت 15.4%، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 17% حتى الآن هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. واليوم الأربعاء، وصل سعر خام برنت إلى 63.12 دولارا للبرميل. بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 59.31 دولارا للبرميل.
وخفضت السعودية أسعارها لشهر مايو/أيار لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بعدما اتفقت مجموعة أوبك+ على المضي في خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إمدادات النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو، أو ما يعادل ثلاثة أمثال ما خططت له المجموعة في الأصل.
بينما توقعت مصادر لوكالة رويترز أن ترفع المملكة أسعار الخام الذي تبيعه إلى آسيا في يونيو/حزيران المقبل.
الصندوق السيادي السعودي يتجه لسوق السندات
في السياق، اتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، إلى المستثمرين في السندات للمرة الثانية هذا العام مع استمراره في ضخ مليارات الدولارات في برنامج طموح يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط. وأظهرت وثيقة مصرفية، وفقا لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن الصندوق بدأ في قبول طلبات لبيع صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات.
وكانت آخر مرة يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة لأسواق الدين في يناير/كانون الثاني، وجمع أربعة مليارات دولار من طرح على شريحتين. وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن السعر الاسترشادي لبيع الصكوك تحدد عند حوالي 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ونقلت رويترز الأسبوع الماضي عن مصادر أن جهات إصدار خليجية، من بينها صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار، تستعد لسلسلة طروحات السندات رغم تقلبات السوق الناجمة عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
