تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 2.4% خلال 2024

22 يناير 2025
سوق في الرباط، 19 فبراير 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهد المغرب انخفاضًا في معدل التضخم السنوي إلى 2.4% في 2024، مع استقرار أسعار المواد غير الغذائية وارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية. قام بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%، متوقعًا نمو الاقتصاد بنسبة 2.4% في 2024.

- توقعت المندوبية السامية للتخطيط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في 2025، مدفوعًا بنمو القطاع الزراعي والقطاعات غير الزراعية. كما توقعت ارتفاع الطلب المحلي وزيادة في صادرات السيارات والطائرات.

- حققت السياحة في المغرب عائدات قياسية تجاوزت 11 مليار دولار في 2024، مع استقطاب 17.4 مليون سائح. تسعى الحكومة لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول 2026، مع تنظيم فعاليات رياضية دولية.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إنّ التضخم السنوي في المملكة، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.4% في 2024 من 6.1% في 2023 و6.6% في 2022. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 0.8% والمواد غير الغذائية 1.2%. 

كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 0.2% عن الشهر السابق له، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية 0.2%، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية. كان بنك المغرب (البنك المركزي)، قد خفض في ديسمبر/ كانون الأول سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وذكر أن القرار يتماشى مع توقعات التضخم. 

وتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم في المغرب 1% في المتوسط في 2024 قبل أن يرتفع 2.4% في 2025. كما توقع البنك أن ينمو الاقتصاد 2.4% العام المنصرم، انخفاضاً من 3.4% في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف. وبافتراض تحسن القطاع غير الزراعي ووصول محصول الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7% في 2025.

وتوقّع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%، مع تضخم بنحو 2%. وتوقعت المندوبية، أول أمس الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025، وقالت في تقرير إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردّها إلى النمو الزراعي 4.1%، والقطاعات غير الزراعية 3.6%. 

وتوقعت المندوبية ارتفاع الطلب المحلي بـ4.2%، حيث سيشهد استهلاك الأسر ارتفاعا بـ3% خلال العام الحالي. ولفت التقرير إلى أن صادرات البلاد من صناعات السيارات والطائرات ستشهد ارتفاعاً خلال العام الحالي. 

تراجع عجز الميزانية إلى 3.9% 

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الثلاثاء، أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضاً من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية. وقالت الوزارة في بيان إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليارات دولار)، في 2024، انخفاضاً من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.

وأضافت الوزارة أنّ خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر/ كانون الأول أكثر من ستة مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي، وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7% في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف. 

ارتفاع إيرادات السياحة في المغرب

في السياق، أعلنت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، مساء الثلاثاء، وصول عائدات السياحة خلال 2024 إلى أكثر من 11 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ المملكة. وجاء ذلك بحسب كلمة للوزيرة خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بالعاصمة الرباط. 

ولأول مرة يسجل المغرب هذه العائدات بعدما حقق 105 مليارات درهم (10.5 مليارات دولار)، خلال 2023. وقالت الوزيرة إن عائدات السياحة خلال 2024 وصلت إلى أكثر من 110 مليارات درهم (أكثر من 11 مليار دولار)، وأشارت إلى أن المملكة "تعد أول وجهة سياحية في أفريقيا خلال 2024". وأكدت الوزيرة أن بلادها استقطبت "17.4 مليون سائح خلال 2024، بزيادة بلغت 20% مقارنة بعام 2023". 

وأوضحت أنّ القطاع "وفّر 827 ألف فرصة عمل، أي بزيادة 25 ألف منصب شغل جديد عن العام الذي قبله". وفي 2023، قالت الحكومة المغربية إنها تسعى لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول 2026، خاصة أن المملكة مقبلة على تنظيم تظاهرات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، أبرزها كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عام 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال. وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار في ذلك العام.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون