تراجع التحويلات من الخارج يقلق الأردن
لا تزال المخاوف تساور الحكومة الأردنية من احتمال مواصلة التحويلات المالية لمواطنيها العاملين في الخارج الانخفاض خلال السنوات المقبلة، لا سيما مع الارتدادات السلبية لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، حيث يعمل غالبية المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فقد انخفضت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج العام الماضي بنسبة بلغت 9.1%، وبلغت حوالي 3.24 مليارات دولار.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، ووفقاً للبيانات، فإن هذه التحويلات بلغت حوالي 1.65 مليار دولار بارتفاع لا يذكر بلغ 0.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال رئيس جمعية الصرافين عبد السلام السعودي، لـ"العربي الجديد"، إن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تشكل أحد الروافد الأساسية في الاقتصاد الأردني من حيث تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتنشيط القطاع المالي، لا سيما أن غالبية التحويلات تتم من خلال شركات الصرافة، إضافة إلى تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية، كالتجارة والعقارات والسياحة وغيرها.
وأضاف أن معظم التحويلات تأتي من العاملين في دول الخليج العربي، وقد تأثرت خلال السنوات الماضية لعدة أسباب، أهمها انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا وتداعياتها، ما أثر مباشرة على الوضع الاقتصادي ونشاط شركات الصرافة.
وأكدت دراسة بحثية لغرفة تجارة عمان أن لتحويلات العاملين في الخارج دوراً مهماً في تدعيم الاقتصاد الأردني، حيث أسهمت في تقوية احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية، ودعمت ميزان المدفوعات، وحسنت مستويات معيشة المواطن. وبالرغم من الدور الذي لعبته هذه التحويلات، إلا أنه لم يتم توظيفها بقطاعات اقتصادية إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، مثل الصناعة والزراعة والتصدير، بل تركت للمغتربين أن يديروها بالصورة التي يرغبون بها.
وبلغ رصيد احتياطي الأردن من العملات الأجنبية لنهاية يونيو/ حزيران 15.53 مليار دولار تغطي وارداته من السلع لفترة 8.7 أشهر.
وبينت الدراسة أن النمط السائد لاستخدامات دخول العاملين فيها يتجه نحو المشاريع الاقتصادية ذات الربحية السريعة، والتي تتسم بسرعة استرداد المال، مثل شراء الأراضي والمشروعات العقارية وغيرها، أو إشباع حاجات استهلاكية والخدمات الشخصية، وخدمات الأعمال.
وأشارت إلى أن هذه التحويلات تعتبر من أهم الموارد المالية التي توفر للأردن جزءا مهما من العملات الأجنبية التي تساهم بصورة متزايدة في استقرار الميزان التجاري. وتأتي العملات الأجنبية من عائدات الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والمنح والمساعدات الخارجية.
كما أن وجود احتياطي مريح من العملات الأجنبية يدعم قدرة البنك المركزي في الدفاع عن سعر صرف الدينار. ومن خلال الاحتياطيات الأجنبية المتراكمة لديه يستطيع أن يزود السوق بحاجته من هذه العملات وبالسعر المستقر، وأن يبيع العملات الأجنبية للبنوك، والتي تبيعها بدورها للسوق من شركات وتجار.
وبحسب تقديرات حكومية، تبلغ مساهمة التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
وتظهر أهمية تلك التحويلات بشكل أكبر في تعزيز احتياطي البلاد من العملات الصعبة، حيث تؤكد دراسة غرفة التجارة أن تلك التحويلات لعبت التحويلات دورا بارزا في الزيادة التي حققها احتياطي الأردن من العملات الصعبة، نظرا لتزايد أهميتها قياسا بالمصادر الأخرى، حيث أصبحت تحتل المرتبة الثانية في مصادر الدخل من العملات الأجنبية بعد عائدات الصادرات السلعية.
وتُعتبر تحويلات المغتربين أحد المصادر المهمة للعملة الصعبة إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.
وبدأت تحويلات الأردنيين في الخارج تتأثر سلباً منذ تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، فيما تتوقع الحكومة عودة آلاف المواطنين من الخارج بعد إنهاء خدماتهم في مناطق عملهم على أثر هذه التداعيات.
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض، لـ"العربي الجديد": "رصدنا خلال العامين الماضيين عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج، وبالذات من دول الخليج العربي، ويتوقع عودة المزيد خلال الفترة المقبلة، ما سيؤثر سلبا في التحويلات المالية المتأتية منهم وانعكاسها على مختلف القطاعات".
وتراوح تقديرات عدد الأردنيين العاملين في الخارج بين 600 و700 ألف، غالبيتهم ينشطون في دول الخليج العربي.
