تراجع الاحتجاجات العمالية في الأردن وسط خسارة 140 ألف وظيفة
كشف التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2020 في الأردن، عن انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية عما كانت عليه خلال العام 2019، إذ سجلت 145 احتجاجاً مقارنةً مع 266 احتجاجاً عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 45%.
وبحسب التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت أمس الأحد، فإن عام 2020 شهد احتجاجات من نوع جديد متعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا والإغلاقات متعددة المستوبات التي شهدها الأردن خلال عام 2020 وأدت إلى خسارة أكثر من 140 ألف وظيفة وزيادة نسبة البطالة التي قفزت من 19% خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 24.7% خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من زيادة معدلات البطالة بشكل ملموس، إلا أن عدد احتجاجات العاطلين من العمل انخفضت مقارنة مع عام 2019، وذلك بسبب القيود الحكومية على التجمعات في إطار أوامر الدفاع لمكافحة انتشار جائحة كورونا.
ونفذ العاطلون من العمل 18 احتجاجا عماليا عام 2020 بواقع 12.8 % من مجمل الاحتجاجات العمالية، مقارنة مع 75 احتجاجا وبواقع 28.2 % عام 2019.
وبحسب التقرير، فالاحتجاج على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة، سببت أضرارا للعاملين، واحتلت المرتبة الأولى وبنسبة 24.8 % من مجمل الاحتجاجات، مثل الاعتراض على قرارات حكومية متعلقة بتنظيم قطاعات وأنشطة اقتصادية وعمالية مختلفة.
وفي المرتبة الثانية أتت الاحتجاجات التي تطالب بزيادة الأجور والعلاوات أو الحفاظ عليها، فبلغت نسبتها 23.4 %. وتوزعت الاحتجاجات الأخرى على المطالبة بتوفير فرص عمل نفذها العاطلون، والاحتجاج على الفصل من العمل، وعلى إغلاق نقابة المعلمين ومن ثم حلها واعتقال مجلس إدارة النقابة.
وتنوعت أشكال الاحتجاجات العمالية العام الماضي، لتبلغ نسبة الاعتصامات العمالية فيها 62.1%، تلاها التهديدات بالاحتجاج 11.7 %، ثم الإضرابات 7.6 %، ثم إيذاء النفس والانتحار2.8%.
إضافة الى ذلك فإن العاملين في القطاع العام، نفذوا 44.1 % من مجمل الاحتجاجات، والعاملين في القطاع الخاص 43.3 %، وما تبقى من احتجاجات نفذها عاطلون من العمل.
وأوصى التقرير بتعديل نصوص قانون العمل، بشأن النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، لافتا إلى استخدام آليات وأدوات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، بما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98)، المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها الأردن منذ أكثر من 50 عاما.
كما أوصى، بتعديل نصوص قانون العمل حول تشكيل النقابات العمالية والسماح للعاملين بأجر في الأردن، بتشكيل نقاباتهم بحرية، وإلغاء احتكار تمثيل العمال من النقابات القائمة التي تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي، ولا تسمح بتجديد قياداتها.
وطالب بإعادة النظر بمنظومة تفتيش العمل في وزارة العمل لزيادة فاعليتها لضمان تطبيق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي، بما يضمن للعاملين في القطاع الخاص شروط عمل لائقة، وتوفير أدوات وسبل عمل المفتشين والمفتشات وحمايتهم، بما يعزز استقلاليتهم في العمل.
ودعا إلى وقف العمل بأوامر الدفاع التي أضعفت معايير العمل في القطاع الخاص، ووقف خصم أجزاء من أجور العاملين والعاملات، ووقف تخفيض الحمايات الاجتماعية، والتي تتركز في القطاعات الأكثر تضررا، وان توفر الحكومة الدعم لمنشآت الأعمال المتضررة من كورونا، وما تزال تتضرر من سياسة الإغلاقات، دون المساس بحقوق عامليها.
