تراجع استخدام القدرة الإنتاجية في تركيا إلى أدنى مستوى منذ كورونا
استمع إلى الملخص
- استقر مؤشر ثقة القطاع الحقيقي عند 100.6 نقطة، مع ارتفاع طفيف بفضل تقييمات إيجابية للطلبات والظروف العامة، لكن التوقعات السلبية للاستثمارات والطلبات كبحت صعوده.
- يواجه الاقتصاد التركي ضغوطاً من ارتفاع التضخم وتكاليف التمويل، مما يهدد بدخول القطاع الصناعي في ركود إذا لم تُتخذ إجراءات داعمة للنشاط الاقتصادي.
انخفض معدل استخدام القدرة الإنتاجية في القطاع الصناعي التركي خلال أغسطس/آب إلى 73.5% وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ جائحة كورونا، ليستمر بذلك مسار الانكماش للشهر الثالث على التوالي، بينما أظهرت ثقة الشركات في القطاع الحقيقي تغيراً إجمالياً طفيفاً فقط، وفقاً لبيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة الماضي. وذكر البنك المركزي التركي أن متوسط معدل تشغيل المصانع تراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، في حين بلغ المعدل غير المعدل أيضاً 73.5%، بحسب ما نقلته صحيفة تركيا توداي.
أما مؤشر ثقة القطاع الحقيقي، الذي يقيس مزاج الشركات الصناعية، فقد استقر عند 100.6 نقطة في أغسطس/آب، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً قدره 1.7 نقطة على أساس معدل موسمياً، لكنه ظل قريباً من المستوى المحايد البالغ 100 نقطة؛ حيث تشير القيم الأعلى إلى التفاؤل، فيما تعكس القيم الأدنى التشاؤم. وأوضح المركزي أن العوامل الداعمة للمؤشر جاءت أساساً من تقييمات إيجابية للطلبات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وللظروف العامة للأعمال، والمخزونات الحالية، إضافة إلى تحسن توقعات طلبات التصدير. في المقابل، كبحت التوقعات السلبية المتعلقة بالاستثمارات الثابتة، والطلبات الإجمالية، وخطط الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر المقبلة، من صعود المؤشر.
تشير هذه التطورات إلى الضغوط المستمرة التي يواجهها الاقتصاد التركي، إذ تأتي في وقت يتسم بارتفاع معدلات التضخم التي ما زالت عند مستويات مزدوجة رغم السياسة النقدية المشددة التي يعتمدها البنك المركزي لاحتوائها. كما يواجه القطاع الصناعي تحديات متزايدة من حيث ارتفاع تكاليف التمويل والمواد الخام والطاقة، إضافة إلى ضعف الطلب المحلي وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتُعتبر الصناعة التحويلية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التركي، فهي تساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نسبة كبيرة من اليد العاملة. وبالتالي فإن أي تباطؤ في أدائها ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وعلى معدلات البطالة، فضلاً عن تأثيرها بالصادرات التي تعد شرياناً رئيسياً لتأمين العملات الأجنبية.
وبالرغم من الارتفاع الطفيف في مؤشر الثقة الصناعية، فإن التراجع المستمر في معدل استخدام القدرة الإنتاجية يثير مخاوف من دخول القطاع في مرحلة ركود إذا لم تُتخذ إجراءات داعمة للنشاط الاقتصادي. وبينما يراهن البنك المركزي على كبح التضخم عبر تشديد السياسات النقدية، فإن استمرار ضعف الطلب الداخلي وتباطؤ الاستثمارات قد يعمّق الضغوط على المصانع، ما يجعل موازنة الاستقرار النقدي مع تحفيز النمو الاقتصادي تحدياً محورياً أمام صانعي القرار في المرحلة المقبلة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
