تراجع إنفاق الكويتيين 40% في يناير
تراجع إنفاق المواطنين الكويتيين بنحو 40%، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بالمقارنة مع شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وحسب تقرير حديث للشبكة المصرفية للخدمات المالية، تراجع إنفاق المواطنين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 1.44 مليار دولار.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إلى أن إنفاق الوافدين إلى دولة الكويت عن الفترة انخفض بنسبة 60% خلال شهر يناير.
وعلق الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى على هذا التراجع الحاد قائلا لـ "العربي الجديد" إن تراجع الإنفاق بالنسبة للمواطنين أو المقيمين يأتي نتيجة أسباب مختلفة، أهمها حالة القلق والمخاوف بشأن تفشي الموجة الثاني من فيروس كورونا والتي دفعت مجلس الوزراء الكويتي إلى تشديد القيود من جديد.
وأضاف الموسى أنه يتوقع أن ينخفض الإنفاق بنسبة أكبر خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، بسب القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق العديد من الأنشطة التجارية سيتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وأوضح أن هناك مخاوف كبيرة من إمكانية العودة إلى الأوضاع السابقة التي شهدتها الكويت خلال الفترة التي أعقبت تفشي فيروس كورونا عندما تم فرض حظر التجول الجزئي، ثم الحظر الشامل، وهو ما تسبب في خسائر فادحة، فضلا عن تفاقم البطالة، خصوصا بين الوافدين الذين تم تسريحهم من أعمالهم بأعداد كبيرة.
وقررت الحكومة الكويتية في وقت سابق، تشديد القيود والإجراءات لموجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث أمرت بغلق العديد من الأنشطة التجارية والمجمعات والمولات وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل والأندية الصحية والرياضية وغيرها من الأنشطة.
إلى ذلك، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري، أن تراجع الإنفاق في الكويت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية سيكون بمثابة جرس إنذار للحكومة الكويتية التي تواصل تشديد الإجراءات الاحترازية، وفي ظل القرارات المتخبطة التي تضر بأصحاب الأنشطة التجارية.
وأبدى الهاجري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، استغرابه من تراجع إنفاق المواطنين والمقيمين، موضحا أن القدرات الشرائية بدأت تتراجع بشكل كبير.
وأكد الهاجري أن غالبية المواطنين لم تتأثر أوضاعهم بصورة كبيرة، حيث تواصل الحكومة سداد رواتبهم حتى في ظل استمرار غلق الأنشطة والأعمال التجارية، متوقعا في الوقت نفسه أن يتزايد الإنفاق خلال الأشهر المقبلة مع تخفيف الإجراءات التي فرضتها الحكومة.
وكان المئات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت قد نظموا اعتصاما للاحتجاج على القرارات الحكومية وغلق الأنشطة التجارية مثل أعمال "الصالونات والأندية الصحية والرياضية وغيرها من الأنشطة" حيث أكدوا أن القرارات الأخيرة بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد.
وقال العديد من ملاك الأنشطة التجارية إنهم مستمرون في أعمالهم، ولن يمتثلوا للإغلاق الحكومي.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد تفاعل مع أزمة أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث استقبل عددا من القائمين على العديد من الأعمال التجارية، لنقل رسائلهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
