تدهور الأعمال في مصر يقود إلى انكماش أداء القطاع الخاص

أظهرت قراءة مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث، أنّ مؤشر مديري المشتريات في مصر، خلال مايو/أيار الماضي، استمر في نطاق الانكماش للشهر السادس على التوالي، نتيجة انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة.

وذكرت المؤسسة، في تقرير، الخميس، أنّ المؤشر الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، استمر في نطاق الانكماش عند النقطة 48.6 بالشهر الماضي، من 47 نقطة في إبريل/نيسان السابق.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أنّ ثمة انكماشاً، في حين أنّ تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأفاد التقرير بأنّ الاقتصاد غير النفطي في مصر، يواصل الانكماش منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، في ظل تدهور ظروف الأعمال.

واقتربت المبيعات قليلاً من مستوى الاستقرار، في حين كان الانخفاض الإجمالي في إنتاج الشركات هو الأضعف منذ فبراير/شباط الماضي.

ورصد المؤشر أنّ الشركات كانت أكثر ثقة بشأن الإنتاج المستقبلي في مايو/أيار، وأنّ التوقعات عند أقوى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وانخفضت تدفقات الطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي، ولكن إلى الحد الأدنى منذ فبراير/شباط الماضي.

ولفت التقرير، إلى تراجع طلب العملاء بسبب جائحة كورونا، إلا أنّ هناك مؤشراً إيجابيا من طلبات التصدير التي ارتفعت بقوة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: طرح رخصة معدلة لإنتاج السجائر

وشهدت الشركات تدهوراً في مواعيد تسليم الموردين للشهر السادس على التوالي.
كما أدى نقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن إلى زيادة أسعار المشتريات، حيث ارتفعت بثاني أسرع وتيرة منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل. 

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، اليوم الخميس، إنّ الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي يتجاوز 40 مليار دولار يغطي احتياجات الاستيراد لنحو ثمانية أشهر. وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.343 مليار دولار بنهاية إبريل/نيسان. 

(رويترز، الأناضول)