تدهور احتياطي العراق من المياه يهدد بتعطيل الخطة الزراعية
تدهور احتياطي العراق من المياه يهدد بتعطيل الخطة الزراعية
أعلنت لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراق عن تدني احتياطي العراق من المياه إلى 20 مليار متر مكعب، بسبب أزمة الجفاف التي يمر بها، مرجحة وقف الخطة الزراعية للموسم الشتوي.
ويعاني العراق أزمة مياه غير مسبوقة بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا تدفق المياه نحو العراق، ما تسبب بتقليص المساحات الزراعية في البلد إلى النصف، كما أثرت الأزمة على مياه الشرب، وحرمان مناطق كثيرة منها، بسبب جفاف الأنهر التي تقام عليها مشاريع تصفية المياه، فضلاً عن أن أزمة المياه تنذر بشطب أهوار جنوب البلاد من لائحة التراث العالمي بسبب تغير معالمها.
ووفقاً لمستشار اللجنة البرلمانية، النائب عادل المختار، فإن لجنته "دعت الرئاسات الثلاث إلى استخدام أوراق الضغط على دول الجوار لحملها على الانضمام للاتفاقات والمعاهدات الدولية المختصة بتوزيع المياه بين الدول"، مؤكداً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأربعاء، "إعداد وزارة الموارد المائية حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية للبلاد".
وأشار إلى "استمرار الجهود مع الجهات المختصة لحل المشكلة المائية بعد تدني خزين البلاد المائي حالياً إلى مستويات لا تتجاوز 20 مليار متر مكعب، مع التوصية في حال عدم هطول الأمطار خلال الموسم الشتوي المقبل، بإيقاف الخطة الزراعية تماما في البلاد".
وأكد "ضرورة وضع الحلول لمعالجة الآثار السلبية لانخفاض مناسيب المياه، وأهمها ارتفاع نسب التلوث لا سيما بالمناطق الوسطى والجنوبية، وزيادة مساحات التصحر، فضلا عن اتساع هجرة العوائل لا سيما من سكان الأهوار والقرى إلى مراكز المدن، مشيرا إلى أن أهم تلك المعالجات تتضمن ترشيد استهلاك المياه من خلال إيقاف تربية الأسماك، وتغيير منظومات الري القديمة للبساتين".
وأشار إلى أن "اللجنة كانت قد عقدت اجتماعا طارئا قبل أيام، لمناقشة شح المياه، وخرجت بتوصيات عدة، أهمها إطلاق حملة دولية مكثفة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتوضيح الوضع المائي الخطير للعراق، وكيفية استمرار دول المنبع بإقامة السدود وتغيير مجاري الأنهار المشتركة، وآثارها الخطيرة في الوضع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي".
وكان العراق قد أعلن أخيرا حصوله على تعهدات من قبل الحكومة التركية بزيادة الإطلاقات المائية لتجاوز أزمة الجفاف التي يمر بها البلد، فيما ترفض إيران الحلول التي طرحها العراق بشأن تقاسم الضرر بين البلدين، وقامت أيضا بإنشاء سدود جديدة على روافد نهر دجلة، فيما لوحت الحكومة العراقية مرات عدّة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أن الحكومة لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.
