تداول العملات الرقمية في مصر: حلم الشباب بالثراء محفوف بالمخاطر

تحظى العملات الرقمية وعلى رأسها العملة الأشهر بيتكوين باهتمام كبير، ورغم وجود قيود قانونية في مصر تنظم تداولها وتعدينها، يسعى الشباب الحالم بالثراء عبر طرق عدة لاقتنائها. وتخضع كل المعاملات المالية في مصر لجهتين هما البنك المركزي المصري، والهيئة العامة سوق المال.

وفرض قانون النظام المصرفي الجديد؛ قيوداً على تداول العملات الرقمية، حيث نصت المادة رقم (206) من القانون على حظر تأسيس أو تشغيل أو ترويج أي منصات تختص بتعدين أو تداول العملات الرقمية من دون الحصول على ترخيص رسمي من إدارة البنك المركزي المصري، بصفته الجهة الرسمية الوحيدة التي منحها القانون سلطة اعتماد المعاملات المصرفية الإلكترونية والمصادقة عليها، إلا أن هذا لم يحد من رواجها بين المصريين. 

ودفع ازدياد معدلات البطالة، أو البحث عن مصدر دخل إضافي؛ العديد من المصريين، خاصة الشباب إلى تداول العملات الرقمية، وهو ما عرض العديد منهم لعمليات نصب من قبل العديد من المنصات. 

مصر سوق مبشر لتداول العملات الرقمية

من جانبه، قال المستشار المالي إبراهيم فرج، إن "مصر سوق محتمل ومبشر للعملات الرقمية"، مشيراً إلى أن بداية الإقبال على العملات الرقمية في مصر " كانت من خلال بحث المصريين عن طريق لتحويل المدخرات إلى الخارج، بسبب قيود البنك المركزي الخاصة بتوفير العملة". 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأثاث الصيني يغزو "قلعة الموبيليا" في مصر

ويرى فرج أنه "حتى اللحظة لم يوضع تعريف واضح عن العملات الرقمية في مصر، هل هي عملة أم سلعة تخضع لشروط وزارة التجارة". وأضاف أن "العملات الرقمية المرتبطة بالذهب أو الدولار لا تشكل خطراً على الاقتصاد، بينما العملات غير المرتبطة والتي تمثل النوع الأكثر تداولاً فهي غير مستقرة ومتقلبة، ومن ثم فهي أحد أنواع المخاطر العامة للاقتصاد". وأكد أن العملات الرقمية تجمع "حالة من عدم المخاطرة وعدم اليقين في آن، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية، لاعتمادها على المضاربات".

ودعا فرج "الشباب عديمي الخبرة بأسواق العملات الرقمية إلى عدم المغامرة في هذا المجال تجنباً للخسائر". أما الباحث الاقتصادي إبراهيم الطاهر، فينبه إلى أن "هناك دولاً قامت بتقنين العملات المشفرة مثل السلفادور والولايات المتحدة الأميركية، لكن غالبية الدول تحظر تداول العملات الرقمية".

وأشار إلى أن من أسباب ذلك الحظر أن "العملات الرقمية ستؤثر على القطاع المصرفي، الذي يستفيد من رسومه على التحويلات المالية التقليدية، كما أن تداول العملات الرقمية يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية وقد يؤدي إلى انهيارها". وأشار الطاهر إلى أنه في مواجهة انتشار العملات الرقمية " أوصى صندوق النقد الدولي الدول بتحويل عملتها إلى عملة رقمية وهو ما تسعى دول كبرى مثل الصين لتطبيقه". 

بدائل تمويلية للشباب

وأضاف أن "مميزات تداول العملات المشفرة مثل عدم المركزية، أو غياب وسيط مثل البنك المركزي شجع المتداولين"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "وجود مخاطر لتداول العملات الرقمية، مثل عدم وضوح المشاريع التي تديرها المنصات المختلفة، بأن تكون غير قانونية كتجارة المخدرات أو السلاح، كما أن هناك مخاطر تكنولوجية كسرقة الحسابات، وهناك خطر أكبر وهو الجهل أو قلة الوعي المعرفي بكيفية اختيار المنصات الثقة لعمليات التداول". 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: مرحلة انتقالية قبل فرض زيادة في الإيجارات القديمة

من جهته، يرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد ذكرالله أن "العملات الرقمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي، حيث تساهم بدور كبير في نزوح المدخرات إلى خارج إطار الاستثمار الحقيقي العيني". وأضاف ذكرالله أن "هذا النزوح سيتسبب في انخفاض الناتج المحلى الإجمالي، أو عدم تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدف داخل الدولة وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية".

ودعا ذكرالله إلى توعية الشباب بمخاطر السعي وراء سراب الثراء السريع من خلال العملات الرقمية، واقترح تشجيع الشباب على الاتجاه لمشروعات إنتاجية تحقق لهم دخل مناسب، مطالباً في الوقت ذاته بـ"العمل على إيجاد آليات تمويلية للشباب بحيث تكون المشروعات الصغيرة مصدراً للدخل والتشجيع على تنميتها بعد ذلك إلى مشروعات متوسطة وكبيرة". وأشار إلى أهمية "إعادة الروح لصندوق تمويل المشروعات الصغيرة، الذي أنشاته الدولة عام 1996، ولكن لم يتم تفعيله ولم يقم بالدور الذي يجب أن يقوم به خلال الفترة الماضية".