تداعيات سريعة لتصنيف الحوثيين بقوائم الإرهاب: انهيار مفاجئ للريال  

12 يناير 2021
الصورة
هبوط سريع في سعر صرف الريال (Getty)
+ الخط -

شهد الريال اليمني، الثلاثاء، انهيارا مفاجئا أمام العملات الأجنبية، وذلك غداة إعلان الإدارة الأميركية أنها ستقوم بإدراج جماعة الحوثيين في قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.  

وقال صرافون ومتعاملون في مدينتي عدن وتعز لـ"العربي الجديد"، إن الريال اليمني فقد الكثير من مكاسبه التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد تسجيل أسعار الصرف المتداولة 800 ريال أمام الدولار الواحد، بزيادة 50 ريالا عن الأسعار المتداولة مساء أمس الإثنين.  

وأشارت المصادر إلى أنه تم تسجيل 210 ريالات أمام الريال السعودي الواحد، بزيادة 12 ريالا عما كان متداولا أمس، في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.  

وشهدت المناطق الخاضعة للحوثيين انهيارا طفيفا، وذلك بتسجيل 595 ريالا أمام الدولار الواحد، بزيادة 7 ريالات عن أسعار الثلاثاء.  

وشوهد العشرات من المتعاملين وهم يتزاحمون أمام بعض شركات الصرافة في مدينة تعز لشراء العملات الأجنبية، من جراء تزايد الهلع من القرار الأميركي المرتقب لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.  

ويخشى مراقبون من تداعيات اقتصادية أكبر للعقوبات الأميركية المرتقبة، وخاصة في ما يتعلق بالتشديد على التحويلات الخارجية إلى اليمن وفرض قيود على البنوك العاملة في اليمن، وشح النقد الأجنبي في السوق المحلية بعد دخول القرار حيز التنفيذ، في حال موافقة الكونغرس عليه، يوم 19 يناير/ كانون الثاني الحالي.   

وأبدى صرافون استغرابهم، خلال استطلاع "العربي الجديد" آراءهم،  من الانهيار المفاجئ للريال، وقالوا إنه قد يكون مفتعلا بهدف إظهار التداعيات الاقتصادية والإنسانية وثني الإدارة الأميركية عن اتخاذ القرار رسميا.  

وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة ارتدادا لأسعار الصرف إلى 770 أمام الدولار الواحد، خصوصا أن الانهيار كان غير طبيعي.  

وكان الريال اليمني قد تلقى دفعة معنوية كبيرة بعد تشكيل حكومة الشراكة الجديدة، قبل 3 أسابيع، وذلك بتسجيل 630 ريالا أمام الدولار الواحد بعد انهيار تاريخي وصل فيه إلى 930 ريالاً. 

وتقول الحكومة الجديدة إن تحقيق التعافي الاقتصادي يقف على رأس أولويات خططها للمرحلة المقبلة، كما تعول على السعودية والدول المانحة لتقديم وديعة ومنح للبنك المركزي اليمني من أجل القيام بواجباته في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. 

المساهمون