تدابير مغربية لمواجهة الملابس التركية
قرر المغرب تمديد تدابير حماية السوق المحلية للملابس والنسيج من الواردات التركية، إذ سيواصل على مدى العام الحالي تطبيق ذلك التدبير، الذي جاء قبل أربعة أعوام بطلب من المنتجين في المملكة.
وكان المغرب عمد في ظل شكوى المنتجين المحليين من المنافسة التي تشكلها منتجات النسيج والألبسة التركية، إلى فرض رسوم جمركية اعتباراً من 2018، انتقلت من صفر في المائة إلى 27% في 2019، ثم 36% حالياً، مقابل 40% للدول التي لا يرتبط معها المغرب باتفاق للتبادل الحرّ.
وأمام الضيق الذي أبداه المنتجون المغاربة من اتفاق التبادل الحر مع تركيا، سعى المغرب إلى مراجعته في أكتوبر/تشرين الأول من 2020، إذ قبلت تركيا، بفرض رسوم جمركية على 1200 منتج مستورد، تتعلق بقطاعات النسبج والألبسة والجلود والسيارات والكهرباء والحديد والخشب.
ويسري الاتفاق المراجع، لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، ويأتي في ظل عجز تجاري يشهده المغرب في علاقته مع تركيا، إذ وصل في العام 2020 إلي ملياري دولار، بزيادة 22% عن العام السابق عليه.
تهاوي الليرة التركية
ويرى خبراء اقتصاد أنّ تمديد الرسوم الجمركية ربما لا يحدّ من تدفق الصادرات التركية التي استفادت من تهاوي الليرة في الأشهر الأخيرة أمام العملات الأجنبية.
ويقول محمد بنعياد، الكاتب العام السابق لوزارة التجارة الخارجية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المستوى الذي بلغته العملة التركية من التراجع سيؤدي إلي زيادة صادرات تركيا نحو المغرب وبلدان أخرى بأسعار جد تنافسية".
ويتزايد قلق المهنيين المغاربة من التنافس مع منتجات النسيج والألبسة التركية، لا سيما بعد تسجيل الصادرات إلى المملكة من هذه المنتجات زيادة بنسبة 20% العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليارات دولار.
وبحسب فاطمة الزهراء العلوي، مديرة الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، فإنّ الشركات التركية المصدرة تستفيد من دعم الدولة لها من أجل دخول الأسواق، وذلك بخلاف الميزة التنافسية للسلع في ظل تراجع الليرة.
ودفعت هذه العوامل، فاطمة الزهراء، إلى دعوة الحكومة المغربية، لدى تقديم خطة لإنعاش قطاع النسيج والألبسة أخيراً، إلى دعم الشركات المحلية عبر تخفيف تكاليف التحملات الاجتماعية، مع إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة.
خفض هوامش الأرباح
ويؤكد اقتصاديون مغاربة، أنّ الكثير من المصدرين سيضطرون إلى خفض هوامش أرباحهم كي يجدوا مكاناً في المنافسة.
وفقدت الليرة نحو 44% من قيمتها في مقابل الدولار العام الماضي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً للحد من انهيار العملة، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن إجراءات لحماية الودائع بالليرة من تقلبات القيمة لتقليص اكتناز الدولار، بعدما هبطت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها عند 18.36 مقابل الدولار منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واستعادت العملة التركية نحو 50% من خسائرها في أعقاب هذه الإجراءات، ليصل الدولار إلى أقل من 11 ليرة، لكن سرعان ما عاودت الهبوط، وأغلقت 2021 عند 13.2 ليرة للدولار، وواصلت التراجع خلال مستهل تعاملات 2022، لتسجل، أمس، نحو 13.5 ليرة للدولار.
