تدابير مغربية لتجنب تقلبات أسعار غاز الطهي
كشفت مصادر مطلعة في المغرب عن اعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها تجنب تقلبات أسعار غاز الطهي، التي يتوقع أن تشهد ارتفاعات عالمية خلال الفترة المقبلة، فيما تدعم الدولة هذه المادة الأساسية للمواطنين.
وأشار برلمانيون إلى أنّ الحكومة بنت فرضيات مشروع موازنة العام المقبل 2022 على سعر غاز بوتان (غاز الطهي) في حدود 450 دولاراً للطن، وهو ما أثار انتقادات نواب في البرلمان، مؤكدين أنّ توقعات الحكومة للأسعار متواضعة، لا سيما أنّها تشهد زيادات عالمياً.
لكنّ وزيرة الاقتصاد والمالية نادية علوي فتاح ترى فرضية سعر غاز البوتان مبنية على توقعات المؤسسات الدولية وتحليل اتجاهات أسعار هذه السلعة في السوق الدولية، إذ توقعت الوزيرة، خلال مناقشتها مشروع قانون الموازنة نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض أسعار الغاز اعتباراً من مايو/ أيار المقبل.
ورغم هذه التوقعات، أكدت مصادر مطلعة أنّ الحكومة تميل إلى إبرام صفقات من شأنها التحوط في حال بلوغ أسعار غاز البوتان مستويات غير متحكم فيها، وهي آلية يراد من ورائها تفادي ارتفاع مخصصات الدعم وتوسع عجز الموازنة.
ويقول الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة النفط المغربية "سامير"، إنّ اتخاذ إجراءات لتأمين إمدادات غاز البوتان ضروري لمحاصرة الخسائر المحتملة، التي قد تنجم عن ارتفاع الأسعار وزيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة.
ويضيف اليماني لـ"العربي الجديد" أن حجم استهلاك غاز الطهي يصل إلى حوالي مليوني طن سنوياً في المتوسط، إذ يجرى استيراده، مؤكدا أن ارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق الدولية له علاقة بالطلب المرتفع في سياق الانتعاش الاقتصادي، ما يؤدي كذلك إلى ارتفاع أسعار مشتقات أخرى للبترول في ظلّ الاستعاضة عن الغاز بمصادر أحفورية للطاقة.
ورفعت الحكومة تقديراتها لمخصصات دعم غاز الطهي والسكر ودقيق القمح اللين، العام المقبل، إلى 1.76 مليار دولار، بزيادة تبلغ نسبتها 28% مقارنة بتقديرات موازنة العام الحالي، في حين وصل دعم غاز البوتان فقط، فيال أشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.09 مليار دولار، مقابل 760 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتظهر البيانات الرسمية أن هذا الدعم جاء على أساس متوسط سعر في حدود 571 دولاراً للطن ومتوسط سعر صرف الدولار في حدود 8.9 دراهم.
وأدى ارتفاع سعر غاز البوتان إلى ارتفاع الدعم الخاص بالصفيحة البالغ وزنها 12 كيلوغراماً والتي تباع بـ40 درهماً، إذ انتقل ذلك الدعم إلى 71 درهماً في سبتمبر/ أيلول مقابل 52 درهماً في يناير/كانون الثاني الماضي، ما يعني أنّ السعر الحقيقي من دون الدعم كان سيصل إلى 110 دراهم وفق محللين في قطاع الطاقة.
