استمع إلى الملخص
- يقدر عدد العاملين المستقلين في تونس بنحو 120 ألفًا، يعملون في مجالات التكنولوجيا والإعلام، ويعانون من غياب القوانين الحامية لحقوقهم، مما يعيق استفادتهم من التمويلات البنكية.
- تسعى المنصة الجديدة إلى تحفيز العاملين في القطاع الموازي على الاندماج في الاقتصاد المنظم، مما يساهم في تقليل البطالة الهيكلية بين الشباب وخريجي الجامعات.
بدأت تونس تدابير احتواء العمل الحر ضمن الأنشطة الاقتصادية المهيكلة عبر إطلاق أول منصة تجمع رواد الأعمال "الفريلانسر" تحت عنوان "المبادر الخاص" وذلك بعد سنوات من تقييد هذا النشاط بسبب قصور النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
ومؤخرا صادق البرلمان ضمن قانون الموازنة لعام 2025 على بند يسهل إدماج جزء مهم من المبادرين بشكل فردي في قطاع الأعمال ضمن الاقتصاد المنظم بما يمنحهم تسهيلات في الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي وتسوية وضعيتهم الضريبية.
وفي تونس تغيب تماما الأرقام الرسمية حول حجم سوق العمل الحر أو نوعية الوظائف التي يعرضها بينما تؤكد جمعيات ومبادرات للعاملين في هذا القطاع أن "الفريلانسر" في تونس يعملون في مجال التكنولوجيات الحديثة والإعلامية، غير أن عملهم غير مثمن بسبب غياب القوانين الحامية لحقوقهم. لكن رئيس جمعية "إبروديت" (شبكة العاملين المستقلين في المجالات الإبداعية) أحمد الهرماسي، يقدر عددهم بنحو 120 ألفا وفق دراسة أنجزها البنك الدولي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي في تونس، مؤكدا فتح منصة لتسجيل المبادرين الذين ينشطون في العمل الحر سيوفر معطيات أكثر وضوحا عن هذا الصنف من رواد الأعمال.
وأكد الهرماسي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قطاع العمل الحر سيخرج إلى الضوء بفضل القانون الجديد بعد أن عانى رواد الأعمال لسنوات من الانتماء إلى القطاع الموازي الذي يحرمهم من الانتفاع بأنظمة الضمان الاجتماعي والنفاذ إلى التمويلات البنكية نتيجة الهشاشة القانونية التي يعانون منها.
وأشار في سياق متصل إلى أن قطاع العمل الحر ينمو بشكل لافت في كل دول العالم، مؤكدا أن الدول التي نجحت في تأطيره سيطرت على البطالة وتمكنت من الاستفادة من عائد العمل بالعملة الصعبة الذي يجنيه "الفريلانسر".
وأضاف: "تمنح منصة المبادر الذاتي التي جرى إطلاقها بموجب القانون الجديد حق النفاذ للتمويلات البنكية، ما يساعد الناشطين في قطاعات مختلفة على تنمية مشاريعهم وتطويرها لتصبح بدورها قطاعات مشغّلة".
رواد أعمال تونس
وأشار إلى أن العمل الحر يساهم في خلق أجيال جديدة من رواد الأعمال في عدة ميادين حرفية وصناعية فضلا عن المهن الجديد في قطاعات الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي المهن التي أصبحت تحظى باهتمام الكثيرين، ما يتطلب ديناميكية قانونية لتأطير المتغيرات التي تطغى على سوق العمل.
وتمنح منصة المبادر الذاتي التي أطلقتها الحكومة مزايا تفاضلية وامتيازات ضريبية واجتماعية لفائدة العاملين في القطاع الموازي من أجل تحفيزهم على الاندماج في الاقتصاد المنظم. وتحتوي المنصة مبدئيا على 540 نشاطا محددا، في قطاعات مختلفة وستمكن المسجلين عليها منذ الحصول على البطاقة من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية إضافة إلى مساعدتهم على تجاوز العديد من الإشكالات منها المتعلقة بالفوترة.
وتعاني تونس من بطالة هيكلية في صفوف الشباب وخريجي الجامعات ممن ينتظرون لسنوات طويلة في طابور العاطلين من العمل بينما مثلت السوق الموازية ملاذ الباحثين عن مصادر الكسب خارج دائرة التوظيف الحكومي. وتصل نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات التونسية إلى 23.4%، وفق بيانات أصدرها معهد الإحصاء الحكومي في الربع الثالث من العام الجاري بينما تتقدم هذه النسبة إلى 31.2% في صفوف الإناث.