تدابير جبائية لإنقاذ شركات مغربية من الإفلاس
رغم الكلفة التي ينتظر أن تتحملها موازنة المغرب في حال استجابت الحكومة للتدابير التي يطالب بها رجال الأعمال، إلا أنهم يعتبرون أنها ضرورية من أجل إنقاذ شركات من الاختفاء بسبب تداعيات الأزمة الحالية.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، يوم الاثنين، أن المقترحات التي قدمها الاتحاد، الذي يمثل رجال الأعمال، للحكومة ضرورية بهدف صيانة مالية وتنافسية الشركات والحفاظ على فرص عمل في الفترة المقبلة.
وشدد عند سؤاله من قبل "العربي الجديد"، حول مدى استحضار الصعوبات المالية للدولة عند صياغة المقترحات التي تتضمن تدابير جبائية محفزة للشركات، على أن الهدف هو الوصول إلى نوع من التوزان بين الاحتياجات المالية للدولة التي ستنخفض إيرادات موازنتها وبين ضمان استمرارية الشركات في هذه الظروف الصعبة.
وأكد الاتحاد أنه لم يقم بتقدير الكلفة المالية للتدابير المقترحة بالنسبة لموازنة الدولة، معتبرا أن المعطيات غير متوفرة من أجل ذلك، ما يعني أنه يعود للحكومة حصر الكلفة المالية للتدابير التي ستأخذ بها والمعبر عنها من قبل الشركات.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الجباية بالاتحاد، حكيم المراكشي، أنه يفترض الانخراط في إصلاحات تستهدف تسوية أوضاع القطاع غير الرسمي، كما أنه يتوجب العمل على عدم تحميل الإنتاج المحلي عبئا جبائيا كبيرا، بل يتوجب السعي إلى فرض ضرائب على الواردات التي تشكل منافسة للإنتاج المحلي.
وأضاف نائب رئيس لجنة الجباية بالاتحاد، عبد المجيد فايز، أن الظروف الحالية تقتضي الخروج من المقاربة التي سادت في الفترة السابقة، التي تقوم على البحث على نوع من التوازن الموازني مهما كانت الظروف الاقتصادية.
وتأتي مطالب الشركات في سياق متسم بتراجع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث يتوقع البنك المركزي كسادا في حدود 6.3 في المائة في العام الحالي، في الوقت نفسه الذي ينتظر أن يتدهور عجز الموازنة كي يصل إلى 7.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ويرنو المغرب، كما أعلن العاهل محمد السادس في نهاية يوليو/ تموز الماضي، إلى توجيه 12 مليار دولار لخطة الإنعاش الاقتصادي، إذ سيجري توفير ضمانات من قبل الدولة بهدف توفير قروض مصرفية للشركات بقيمة 7.5 مليارات دولار، بينما سيتم رصد 4.5 مليارات دولار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.
