تخلف تونس عن سداد ديون سيادية قد يكلف البنوك 7.9 مليارات دولار

تخلف تونس عن سداد ديون سيادية قد يكلف البنوك 7.9 مليارات دولار

11 مايو 2021
الأزمات تتزايد في تونس (Getty)
+ الخط -

قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الثلاثاء، إنّ تخلّف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهراً مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليارات دولار.

وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي، فيما بلغت نسبة الدين العام نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 32.8 مليار دولار.

وشرح محمد داماك المحلل في "ستاندرد آند بورز"، في تقرير نشرته "رويترز"، أنّ "انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة".

وأضافت "ستاندرد آند بورز" أنّ تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102% من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.

وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، نهاية الشهر الماضي، إنّ بلاده تنوي طلب 4 مليارات دولار من الصندوق، في إطار برنامج التعاون الجديد الذي بدأت المفاوضات بشأنه، الإثنين، في واشنطن، مفسراً ذلك بالحاجيات التمويلية الكبيرة للميزانية.

وأضاف أنّ برنامج التمويل الجديد سيمتدّ على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل. وتلجأ تونس، للمرة الرابعة منذ استقلال البلاد، إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات مقابل الإصلاح الاقتصادي، فيما يعد المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتراضه الأعلى في تاريخ البلاد.

وتعود تونس إلى الصندوق بعد نحو 5 سنوات من اتفاق قرض الصندوق الذي وقّعته حكومة الحبيب الصيد، في مايو/ أيار 2016، بقيمة 2.9 مليار دولار، لم تحصل منه البلاد سوى على 1.7 مليار دولار؛ بسبب تعليق الصندوق للتعاون عام 2019، في ظل الانتخابات المبكرة التي فرضتها وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

المساهمون