تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني للمرة الثالثة في شهر

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، مساء أمس الجمعة، تخفيضها لتصنيف فرنسا بمقدار درجة واحدة من AA- (مرتفع) إلى A+ (جيد)، معتبرة أنه "رغم عرض مشروع موازنة 2026 هذا الأسبوع، فإن حالة عدم اليقين بشأن المالية العامة الفرنسية لا تزال مرتفعة". وهو التخفيض الثاني للوكالة وخلال عام ونصف. وخلصت الوكالة إلى أن "فرنسا تشهد أشد حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958".

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أنه "حتى لو تمت الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وأفرزت أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، فليس هناك ما يضمن أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لخطة ضبط مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية أو تنفيذ إصلاح اقتصادي"، مشددة على أنها قد تخفض تصنيفاتها لفرنسا بشكل أكبر "إذا تدهور وضعها المالي إلى ما هو أبعد من توقعاتها أو ساءت آفاق النمو الاقتصادي كثيراً".

وتعليقاً على هذا القرار، أكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية، في بيان، عزمها على الحفاظ على هدف العجز البالغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025". وأضافت: "قدّمت الحكومة مشروع ميزانية لعام 2026 يوم الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، يهدف إلى تسريع خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على النمو". وأشارت إلى أن "فرنسا تلتزم خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029". وأشارت الوزارة إلى أنه "يقع الآن على عاتق الحكومة والبرلمان مسؤولية جماعية لاعتماد ميزانية تتناسب مع هذا الإطار قبل نهاية عام 2025". ويعني خفض التصنيف الائتماني لـ"ستاندرد آند بورز" أن فرنسا فقدت تصنيفها الائتماني المزدوج (A+) لدى اثنتين من وكالات تقييم الائتمان الرئيسية الثلاث في أقل من شهر، وهو ما قد يجبر بعض الصناديق ذات معايير الاستثمار الصارمة للغاية على بيع سندات البلاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ملف ا فرنسا تحت الضغط: أزمة اقتصادية حادة وشلل مالي وسياسي

وشهدت فرنسا سلسلة من النكسات في التصنيف الائتماني في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تخفيضات من قبل وكالتي "فيتش" و"مورنينغ ستار"، حيث يهدد عدم الاستقرار السياسي المستمر بالتحول إلى أزمة مالية عامة. وأقالت الجمعية الوطنية (البرلمان) اثنين من رؤساء الحكومة في العام الماضي بسبب خططهما للميزانية بعد أن أدت الانتخابات المبكرة إلى تقسيم المجلس إلى مجموعات أقلية لا يمكن التوفيق بينها.

ولم يتمكن رئيس الحكومة الحالي سيباستيان ليكورنو، من البقاء في منصبه إلا من خلال الاستجابة لمطالب نواب المعارضة بزيادة الإنفاق بالعجز وتعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون والذي كان يهدف إلى تعزيز المالية العامة. كذلك تخلى ليكورنو عن استخدام المادة الدستورية 49.3 التي اعتمدت عليها الحكومات السابقة لتجاوز التصويت على التشريعات المالية.

ويثير هذا الوضع حالة من عدم اليقين بشأن مدى قدرة المشرعين المنقسمين على الاتفاق على ميزانية 2026 بحلول نهاية العام في وقت هناك حاجة إلى تخفيضات غير شعبية في الإنفاق أو زيادات ضريبية للسيطرة على العجز الجامح. إذ يستهدف مشروع القانون الأولي الذي قدمه ليكورنو إلى البرلمان هذا الشهر خفض العجز في الميزانية إلى 4.7% من الناتج الاقتصادي من 5.4% هذا العام. ولكنه قال إن المشرعين لديهم حرية التفاوض بشأن هدف أوسع، طالما ظل العجز في حدود 5% وما زالت فرنسا قادرة على تلبية هدفها على المدى الطويل المتمثل في 3% بحلول عام 2029.

وتُصنّف وكالات مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني جودة ائتمان الحكومات أو قدرتها على سداد ديونها من AAA (أعلى تصنيف) إلى D (التخلف عن السداد). وتخشى الدول تخفيضات التصنيف الائتماني من قِبل وكالات التصنيف الائتماني لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وتُقدر الفائدة التي تدفعها فرنسا لسداد ديونها بحوالى 55 مليار يورو في عام 2025، بينما منذ حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في يونيو/حزيران 2024، أصبح سعر الفائدة على الدين الفرنسي أعلى بكثير من سعر الفائدة على الدين الألماني. ومع انخفاض تصنيف فرنسا إلى A+ من قِبل ستاندرد آند بورز، تجد فرنسا نفسها على قدم المساواة مع إسبانيا واليابان والبرتغال والصين.