تحويلات قياسية للمغتربين تدعم الأُسَر المغربية لمواجهة الأزمات
تحويلات قياسية للمغتربين تدعم الأُسَر المغربية لمواجهة الأزمات
وصلت تحويلات المغتربين المغاربة إلى مستويات قياسية منذ بداية العام الحالي. وفيما شهدت عائدات السياحة تراجعاً حاداً في ظل الأزمة الصحية، حافظت تحويلات المغتربين المغاربة على ارتفاعها، بينما كان البنك المركزي قد توقّع في بداية الجائحة تراجعاً حاداً في تلك التحويلات.
ويراهن المغرب على تحويلات المغتربين البالغ عددهم حوالى خمسة ملايين في القارات الخمس، غير أن تلك التدفقات تأتي بشكل خاص من بلدان أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، فضلاً عن تلك الآتية من دول الخليج.
وتتجه تحويلات المغتربين المغاربة إلى بلوغ مستوى قياسي في العام الحالي، ما دامت قفزت في النصف الأول من العام الجاري إلى 4.91 مليارات دولار بزيادة بنسبة 48.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت تحويلات مغاربة العالم في العام الماضي 7.5 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بالعالم الذي قبله، حين وصلت إلى 7.2 مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
ويتجلى أنّ التحويلات من فرنسا نحو المملكة مثلت في العام الماضي نسبة 35.7 في المائة، متبوعة بإسبانيا، بنسبة 9.2 في المائة، وإيطاليا بنسبة 9.1 في المائة، والعربية السعودية بنسبة 6.9 في المائة، والإمارات العربية بنسبة 5.9 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 5.5 في المائة، وألمانيا بنسبة 4.6 في المائة.
غير أن بيانات مكتب الصرف تفيد بأن ارتفاع تحويلات المغتربين المغاربة يجد تفسيره في ارتفاع تلك الآتية من فرنسا بنسبة 5.8 في المائة، وإسبانيا وإيطاليا على التوالي بنسبة 9.8 و6.5 في المائة، بينما انخفضت التحويلات من الإمارات العربية بنسبة 3.1 في المائة.
ودفع التدفق القياسي لتحويلات المغتربين المغاربة في النصف الأول من العام الحالي، البنك المركزي إلى ترقب بلوغ 8.1 مليارات دولار في نهاية العام، و8.4 مليارات دولار في العام المقبل.
وساهمت تلك التحويلات في دعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي، في ظل تراجع حاد لإيرادات السياحة، حيث وصل ذلك الرصيد مع الحصول على حقوق السحب الخاص التي أفرج عنها صندوق النقد الدولي إلى حوالى 34.5 مليار دولار.
ويتجلى أن تحويلات مغاربة العالم تتطور في السنوات الأخيرة بمعزل عن الأزمات التي تخترق في بعض الأحيان بلدان الاستقبال، فلم تنل القيود التي فرضتها الأزمة الصحية التي نجمت عن كورونا من تدفق تلك التحويلات التي تمثل 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ولا تتجاوز استثمارات المغتربين المغاربة 10 في المائة من تحويلاتهم، حيث يعتبر ذلك المعدل دون المتوقع. هذا ما دفع الوزارة المنتدبة المكلفة شؤون مغاربة العالم إلى التعبير عن النية في جذب 500 ألف من المستثمرين من المغتربين في العشرة أعوام المقبلة واستقطاب عشرة آلاف من الكفاءات الكبيرة.
وعبّرت وزارة المغتربين ووزارة الاقتصاد والمالية عن التوجه نحو تبسيط شروط الولوج للتمويل الذي يسخره صندوق إنعاش استثمارات المغتربين في قطاعات الصناعة، والفنادق، والتربية، والصحة.
ودأبت المصارف على السعي لجذب مدخرات المغاربة المغتربين التي تمثل 20 في المائة لديها، غير أن العديد من المغتربين لا يضعون الاستثمار ضمن أولوياتهم، حيث يهمّ في أغلب الأحيان المقاهي والمطاعم والفنادق والعقارات، بينما يوجهون أغلب تحويلاتهم لدعم أسرهم.
وكان المغرب قد أحدث صندوقاً لدعم استثمارات المغتربين، غير أنه تجلى أنهم في حاجة للمعلومة أكثر من التمويل، علماً أن دراسة للبنك الدولي، توصلت إلى أنّ 9 في المائة من المغتربين يسعون للحصول على تمويلات من المصارف، بينما يعوّل 68 في المائة على أموالهم الذاتية.
وساهم المغتربون في الصيف الحالي في إنعاش السياحة بعد استئناف الرحلات الجوية، حيث أفضت عودتهم إلى عودة النشاط في العديد من المدن الساحلية، إذ عوضوا مع السياح المحليين عن ضعف إقبال السياح الأجانب.
ويعتبر إنييغو موري، مؤسس "ريميساس" المنظمة غير الحكومية التي تهتم بتحويلات المغتربين في العالم، أن تحويلات المغتربين المغاربة وصلت إلى مستوى قياسي في العام الحالي، مشيراً إلى أنها تضاعفت بثلاث مرات مثلاً من إسبانيا.
ويشدد في تصريح لـ "العربي الجديد" على أن التطور الأخير لتحويلات المغتربين المغاربة، يدعم التصور الذي يدافع عنه حول دور عامل التضامن في وقت الأزمات، حيث يسعون لضمان إيرادات لأسرهم في المملكة، غير أنه يؤكد أن عامل التضامن لا يكفي من أجل تفسير مستوى تحويلات المغتربين المغاربة.
ويشدد على هذا المستوى، على دور الدعم المالي الذي خصت به بلدان أوروبية وأميركية المقيمين بها، حيث شكل جزء من ذلك ادخارا حُوِّل للأُسَر، مضيفاً أن التحويلات في ظل كورونا تدفقت عبر القنوات الرسمية نتيجة إغلاق الحدود قبل فتحها في الصيف.
