تحقيق أوروبي: "تيمو" تواجه اتهامات ببيع منتجات غير قانونية
استمع إلى الملخص
- إذا لم تعالج "تيمو" هذه المخاوف، قد تواجه غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية. التحقيق جزء من جهود أوسع لضمان امتثال المنصات الرقمية للمعايير الأوروبية.
- تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني يزيد الضغوط على المنصات لضمان بيئة آمنة، ومصير "تيمو" يعتمد على التزامها بالإصلاحات المطلوبة.
توصلت نتائج أولية لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن شركة "تيمو" الصينية العملاقة لتجارة التجزئة الإلكترونية تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، لعدم بذلها الجهد الكافي لمكافحة بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها التسويقية. وقال بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن "الأدلة أظهرت وجود خطر كبير يواجه المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من احتمال التعرض لمنتجات غير قانونية على المنصة".
وأضاف البيان أن تحليل عملية تسوّق سرية أجرتها المفوضية أظهر تحديدًا أن المتسوقين على منصة "تيمو" معرضون بشكل كبير للعثور على منتجات غير مطابقة للمعايير ضمن العروض، مثل ألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية الصغيرة. ويحق للشركة الصينية الآن الرد على هذه الاتهامات ومعالجة المشكلات التي أثيرت في المراجعة. وإذا فشلت "تيمو" في تبديد هذه المخاوف، يمكن للمفوضية أن تعلن بشكل رسمي عن انتهاك المنصة قانونَ الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وفرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية للشركة. ومع ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونن إن سلامة المستهلكين عبر الإنترنت "ليست قابلة للمساومة" في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن قوانين الاتحاد، ومن بينها قانون الخدمات الرقمية، تشكّل أساسًا لحماية أفضل على الإنترنت. يُذكر أن التحقيق بشأن المنتجات غير الآمنة المعروضة للبيع على منصة "تيمو" فُتح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتحظى "تيمو" بشعبية كبيرة بين المستهلكين في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث تُعد من أكبر تجار التجزئة عبر الإنترنت في ألمانيا، كما يتسوّق ملايين الأشخاص في الاتحاد الأوروبي عبر هذه المنصة.
تندرج هذه التحقيقات في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي بهدف تنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى، وإلزامها بمزيد من الشفافية والرقابة على المحتوى والمنتجات المعروضة للبيع. ويُلزم القانون الشركات الكبرى باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المستهلكين من المنتجات المزيفة أو الخطرة، بما في ذلك إزالة السلع غير الآمنة والإبلاغ عن الموردين المخالفين. ويُعد هذا التحقيق مع "تيمو" جزءًا من جهود أوسع تبذلها المفوضية لمراقبة امتثال المنصات الرقمية القادمة من خارج أوروبا للمعايير الأوروبية الصارمة.
وفي ظل تنامي الاعتماد على التسوق الإلكتروني في أوروبا، تزداد الضغوط على المنصات الرقمية لضمان بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين. وإذا لم تستجب "تيمو" بفعالية لملاحظات المفوضية الأوروبية، فقد تواجه عواقب مالية وقانونية صارمة قد تؤثر على مكانتها في السوق الأوروبية. ومع استمرار التحقيق، يبقى مصير الشركة مرهونًا بمدى التزامها بالإصلاحات المطلوبة لضمان الامتثال الكامل لقوانين الاتحاد الأوروبي.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
