تحقيقات تطاول "أسطول الظل" الروسي

في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية للحد من تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، أصدرت السلطات البريطانية تحذيرات رسمية للبنوك وشركات التأمين، تشير إلى وجود شبكات معقدة يُشتبه في استخدامها من قبل روسيا لتصدير النفط الخاضع للعقوبات الدولية وغسل عائداته المالية عبر ما يُعرف بـ "أسطول الظل".

التحذير، الصادر عن وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب إنفاذ العقوبات المالية (OFSI)، يسلط الضوء على ما تعتبره "نمطاً من التحايل المنظم على العقوبات" يُستخدم فيه وكلاء وشركات وهمية وواجهات متعددة لإخفاء مصدر النفط الروسي ودمجه في الأسواق العالمية. منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، أصبحت جزءاً من الصورة، حيث تُستخدم حسابات مشبوهة؛ بعضها مسروق أو مزيف، للترويج لشحنات ديزل يُزعم أنها من دول مثل كازاخستان، رغم حظرها الرسمي لتصدير الوقود.

وتربط التحقيقات بين هذه الحسابات وعمليات نقل نفط تجري فعلياً من موانئ روسية عبر بحر البلطيق. في أحد الأمثلة، استخدم حساب مزيف يُدعى "جيري" هوية كندية مزعومة لتسويق شحنات ديزل قادمة من روسيا، تحت غطاء أنها من كازاخستان. بينما أظهر تحليل منشورات أخرى أن حسابات تبدو شخصية؛ كممرضة متقاعدة أو مستخدم فلبيني، استُخدمت فجأة للترويج لشحنات نفطية بأسعار منخفضة، ثم تحوّلت المحادثات بسرعة إلى تطبيقات مشفرة مثل واتساب وتليغرام.

أسطول الظل في ممرات أوروبا

وفقاً للسلطات البريطانية، فإن أكثر من 400 ناقلة تُستخدم لنقل النفط الروسي بطرق غير رسمية، كثير منها يُبحر من دون علم مسجل أو علم دولة، ويفتقر إلى التأمين والموافقات القانونية. تمر هذه السفن يومياً عبر الممرات البحرية الأوروبية، بما في ذلك الحزام الكبير، ما يثير أيضاً مخاوف بيئية وأمنية. هذه السفن تُشكل العمود الفقري لما تسميه التقارير "الشبكة الزرقاء-الحمراء": الجزء الأحمر يضم شركات ذات ملكية غامضة تتعامل مباشرة مع المصدر الروسي. الجزء الأزرق يضم شركات تبدو شرعية، تتعامل مع العملاء النهائيين وتتمتع بإمكانية الوصول إلى القطاع المالي الغربي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

السويد تشدّد تفتيش السفن ببحر البلطيق لمواجهة أسطول الظل الروسي

من بين الأسماء المرتبطة بهذه الشبكة، ورد اسم رجلي الأعمال الأذربيجانيين إتبار أيوب وطاهر غراييف، اللذين فرضت عليهما عقوبات بريطانية في عام 2024. وتقول السلطات إنهما لعبا دوراً محورياً في تأسيس الشركات الوسيطة، وتنسيق التعامل مع شركات روسية كبرى مثل "روسنفت" و"لوك أويل".

كما أشارت التقارير إلى دور شركتي 2Rivers DMCC و2Rivers PTE، اللتين جرى وضعهما على قوائم العقوبات في بريطانيا، ثم الاتحاد الأوروبي، بعد الاشتباه باستخدامهما واجهة شرعية لتجارة النفط الروسي المحظور.

دعت السلطات البريطانية المؤسسات المالية الغربية إلى توخي الحذر، وزيادة إجراءات العناية الواجبة في ما يتعلق بأي تعاملات نفطية ذات صلة بشركات متمركزة في ملاذات ضريبية أو غير معروفة المصدر.

وتشير إلى أن الشبكة لا تزال فعالة، رغم العقوبات، عبر استخدام شركات جاهزة للتبديل بمجرد انكشاف إحداها. تأتي هذه التحذيرات في ظل سعي دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، الذي لا يزال يوفر نسبة كبيرة من الإيرادات الفيدرالية في روسيا، وتُستخدم بشكل غير مباشر لتمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.