تحسن جديد لليرة التركية مدفوع بإشارات سياسية إيجابية داخلياً ودولياً
تحسن جديد لليرة التركية مدفوع بإشارات سياسية إيجابية داخلياً ودولياً
تواصل العملة التركية تحسنها، لتسجل نحو 9.47 ليرات للدولار الأميركي، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن اقتربت من مستوى 10 ليرات للدولار في مستهل الأسبوع الجاري على ضوء مخاوف من توترات سياسية ونقدية، سرعان ما تبددت في اليومين الماضيين.
وتسجل الليرة صعوداً متتالياً، بعد تراجع سفراء 10 دول غربية عن بيان جماعي طالبوا فيه تركيا بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وذلك إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.
وتعرضت الليرة لهبوط ملحوظ خلال "أزمة السفراء"، التي جاءت بالتزامن مع ضغوط على العملة بسبب تخفيض أسعار الفائدة وعزل مسؤولين في البنك المركزي، ليحذر خبراء اقتصاد مما اعتبروه انهياراً لليرة، لكن كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، روبن بروكس، وصف هذه التحذيرات أخيراً بأنها "ثرثرة تهدف إلى بث الذعر".
وسجلت الليرة، اليوم، 9.474 ليرات مقابل الدولار ونحو 11.012 ليرة لليورو الواحد، متحسنة عن سعر إغلاق أمس بنسبة 0.27%، بينما كانت قد وصلت إلى نحو 9.85 للدولار في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين الماضي.
العملة التركية خسرت نحو 25% من قيمتها منذ بداية 2021، إذ استهلت التعاملات عند مستوى 7.42 ليرات للدولار
وقال الخبير الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال، إن تراجع الليرة خلال الفترة السابقة "كان لأسباب نفسية وسياسية"، ومن الطبيعي برأيه أن "يتحسن السعر بعد زوال تلك الأسباب، فقضية أزمة السفراء انتهت، بل وصدرت تصريحات عن رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في تحسين العلاقات مع تركيا، كما أن السوق امتصّ صدمة تخفيض سعر الفائدة وتفهّم إقالة معارضي تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي".
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أقال الرئيس التركي ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وعيّن عضوين جديدين مكانهما، الأمر الذي اعتبرته مصادر في تصريحات لوكالة رويترز آنذاك أنه جاء بهدف التخلص من معارضي خفض أسعار الفائدة داخل اللجنة.
وعلى النقيض من تراجع الليرة، يشهد الاقتصاد التركي مؤشرات إيجابية، منها تسجيل الصادرات قفزات قياسية وتحسن السياحة وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل أخيراً إلى 123.5 مليار دولار، بالإضافة إلى رفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، لتوقعات نمو الاقتصاد للعام الحالي إلى 9% بدلاً من 5.8%.
وكانت العملة التركية قد خسرت نحو 25% من قيمتها منذ بداية 2021، إذ استهلت التعاملات عند مستوى 7.42 ليرات للدولار و9.07 ليرات لليورو.
وقال أويصال لـ"العربي الجديد": "هناك تدفق للسياح والصادرات تصعد إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد بعد تخطي إيراداتها 161 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 35% عن نفس الفتنرة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة اليوم عن هيئة الإحصاء، بينما يتوقع أن تزيد عن 210 مليارات دولار في نهاية 2021، وهذه كلها أسباب اقتصادية مهمة تزيد طمأنة السوق، خصوصاً أنها ترافقت مع الكشف عن خطة رئاسية لزيادة عدد الوظائف في العام المقبل بمقدار 1.27 مليون وظيفة، وهو مؤشر مهم على تعافي الاقتصاد التركي من أزمة كورونا".
ووفق بيانات صادرة اليوم عن هيئة الإحصاء، قفزت الصادرات التركية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي وحده بنسبة 30%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 20.78 مليار دولار. وأظهرت البيانات تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 47.5% ليبلغ 2.54 مليار دولار.
كذلك توقّع تقرير برنامج الرئاسة لعام 2022، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم، وفق وكالة الأناضول، الأربعاء، أن تصل الزيادة في عدد السياح بنهاية العام الحالي إلى 82.2% بواقع 23.2 مليون شخص، وعائدات بقيمة 22 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادي التركي إلى أن لتصريح كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي روبن بروكس، حول وضع الليرة، أثراً بشكل إيجابي على سوق الصرف خلال اليومين الماضيين. وكان بروكس قد وصف تحليلات تذبذب أسعار العملة التركية بـ"ثرثرة تهدف إلى بث الذعر"، مضيفاً في تغريدات له أن "البعض يتوقع أن يستمر الوضع الحالي فيما يخص الليرة التركية والدولار، إلى ما لا نهاية.. لا تلتفتوا لأي من هذه التحليلات، جميعها عبارة عن هراء".
